عطفاً على ما نشرته "المدن" عن إقفال المحكمة الشرعية السنية في شحيم بوجه المراجعين على خلفية عدم دفع مستحقات الإيجار لمالك المبنى، صدر عن المحامي نبيل عدنان عويدات، بوكالته عن مالكي "سنتر حجاوي"، توضيح قانوني بشأن ملابسات إقفال المحكمة وقرار إخلاء المبنى. وأكد عويدات أن ما جرى تداوله عن إقفال المحكمة "غير صحيح شكلاً ومضموناً"، موضحاً أن "لا علاقة لدار الفتوى بعقود الإيجار المبرمة مع مالكي العقار". وفي ما يتعلق بالإخلاء، أوضح أن عقد الإيجار الأساسي للمبنى انتهت مدته، وأن مجلس الوزراء أصدر قراراً يقضي بإخلائه. وبناءً عليه، أقدم المالكون على إقفال المبنى، مع احتفاظهم بكامل الحقوق التي تنص عليها المادة 99 من قانون الإعلام الجديد.