في ظلّ ترقّب مصير قانون العفو العام والطعن المقدّم أمام المجلس الدستوري، تتجه الأنظار إلى المهلة القانونية المحددة للبتّ بالطعن، وسط آمال بأن يؤدي القرار المرتقب إلى حسم مصير القانون ومعالجة أوضاع المحكومين والموقوفين. وفي هذا السياق، يلفت النائب بلال الحشيمي في حديث إلى "ليبانون ديبايت" إلى أن 10 تشرين الأول الحالي هو اليوم الأخير من مهلة البتّ بقرار المجلس الدستوري في شأن الطعن بقانون العفو، وبالتالي يجب أن يصدر القرار "الخميس أو الجمعة، لكن الأهم بالنسبة إلينا أن يكون هناك قرار برفع الظلم عن هؤلاء الناس". وأضاف: "ليس معقولاً أن يكون لدينا نحو 1200 محكوم و7300 موقوف، فيما لا تزال ملفات عدد كبير منهم عالقة. نحن نقول بوضوح إن رفع الظلم يجب أن يكون أولوية، خصوصاً أن هناك مرحلة سابقة كانت، للأسف، مرحلة مسيئة إلى القضاء". وأشار الحشيمي إلى أن "هناك الكثير من الناس الذين يمكن أن يخرجوا من السجون، وأن معالجة ملفاتهم بصورة عادلة وسريعة من شأنها أن تضع حداً لهذا الواقع"، لافتاً إلى أن "جزءاً من هذه الملفات يعود إلى المرحلة السابقة للمحكمة العسكرية، التي كانت مسيّسة بشكل كبير تجاه بعض الأطراف". وتابع: "اليوم يجب أن نطوي هذه الصفحة وأن نصل إلى حل يرفع الظلم عن هؤلاء الناس. إن شاء الله نصل إلى هذا الحل، لأن استمرار هذا الواقع لم يعد مقبولاً". وأكد أن "قانون تخفيف العقوبات هو الحل الذي جرى الاتفاق عليه، وقد حصل توافق في شأنه بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب"، مشدداً على أن "المطلوب اليوم هو معالجة هذا الملف بصورة جدية، وإنصاف من طال توقيفهم، بما يحقق العدالة ويرفع الظلم عنهم". وكان "التيار الوطني الحر" قد تقدّم بالطعن أمام المجلس الدستوري في 8 أيلول الماضي، بسبب 3 هواجس: “العدالة والضحايا إن كانوا العسكريين أو ضحايا الجرائم، والهاجس الثالث الموقوفون الإسلاميون الذين لم تتم محاكمتهم”