طالب اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان بتمديد مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب العاملين في القطاع، بعد انتهاء المهلة السابقة مع نهاية الشهر الماضي، داعيًا إلى مواصلة الحوار مع وزارة العمل والمديرية العامة للأمن العام للوصول إلى صيغة قانونية تراعي خصوصية هذا القطاع وحاجاته التشغيلية. وأوضح الاتحاد، في بيان، أن اللقاء الذي جمع ممثلين عنه بوزير العمل محمد حيدر الأسبوع الماضي شكّل مناسبة لتأكيد أهمية الحوار والتعاون في معالجة الملفات المرتبطة بقطاع الأفران والمخابز والعاملين فيه. وشكر الاتحاد الوزير حيدر على "انفتاحه وتجاوبه"، وعلى إبقاء أبواب الوزارة مفتوحة أمام ممثلي القطاع للاستماع إلى مطالبهم والبحث في الحلول المناسبة، كما ثمّن طريقة إدارته للملفات العمالية في المرحلة الحالية. وأعرب الاتحاد عن تقديره لتفهم الوزير مطلب تمديد مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب، مشيرًا إلى أنه وعد بدراسة الأسباب الموجبة للتمديد. ولفت إلى أن المهلة السابقة انتهت مع نهاية الشهر المنصرم، فيما تحتاج مؤسسات القطاع إلى مهلة إضافية تسمح لها بتسوية أوضاع العاملين بصورة قانونية ومنظمة. وأمل الاتحاد أن يستجيب الوزير لهذا المطلب، مؤكدًا أهمية إبقاء باب الحوار مفتوحًا لمعالجة عدد من النقاط التي تحتاج إلى مزيد من البحث وإعادة النظر. وشدد على ضرورة أن يجري ذلك بالتنسيق بين وزارة العمل والمديرية العامة للأمن العام، ولا سيما في الملفات المرتبطة بخصوصية قطاع الأفران والمخابز وطبيعة ظروف العمل فيه. وأكد الاتحاد أن الحوار والتعاون بين الجهات المعنية يشكلان الأساس للوصول إلى حلول تحفظ حقوق الدولة والمؤسسات والعمال في آن واحد، وتضمن استمرار عمل قطاع الأفران والمخابز بصورة مستقرة ومنظمة. وتأتي هذه المطالبة في ظل استمرار النقاش حول أوضاع العمال الأجانب في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية في لبنان، وبينها الأفران والمخابز، حيث تسعى المؤسسات إلى تسوية أوضاع العاملين بما يتوافق مع القوانين النافذة، من دون التأثير على استمرارية العمل وحاجات السوق.