في ظلّ استمرار الجدل حول قانون العفو العام والطعن المقدّم أمام المجلس الدستوري، يترقّب المعنيون مصير القانون، وما إذا كان المجلس سيحسم الطعن ضمن المهلة القانونية، في وقت يثير فيه الملف إشكاليات قانونية وإنسانية تتصل بأوضاع الموقوفين. وفي هذا السياق، أوضح النائب إبراهيم منيمنة لـ"ليبانون ديبايت" أن موضوع قانون العفو العام أصبح في عهدة القضاء والمجلس الدستوري، آملاً في حسمه في أسرع وقت ممكن، بما يتيح معالجة هذا الملف ووضع حدّ لحالة الانتظار القائمة. وقال: "بالنسبة إلينا، كنا نفضّل أن نذهب باتجاه قانون عفو عادل ومتوازن، وأن نعالج بشكل أساسي حالة الموقوفين الإسلاميين، لأن هذا الخيار، برأينا، كان يمكن أن يكون أكثر وضوحاً في معالجة هذا الملف". وأضاف: "بالنسبة لي، أفضل الذهاب إلى القانون في حالة الموقوفين الإسلاميين ومعالجة الشوائب في أسرع وقت". وفي ما يتعلق بمصير القانون في حال انتهاء المهلة القانونية من دون صدور قرار عن المجلس الدستوري، قال منيمنة: "في حال انتهت المهلة القانونية ولم يصدر قرار عن المجلس الدستوري، يصبح القانون نافذاً".