بعد أكثر من 12 عامًا على نجاحهم في مباريات التوظيف، أعاد ملف المساعدين القضائيين غير المعيّنين إلى الواجهة مطالبات قديمة بإنصاف من اجتازوا الامتحانات منذ عام 2014، وسط دعوة مباشرة إلى الحكومة لإعادة النظر في القرار الذي حصر التعيين بـ100 شخص واستبعد بقية الناجحين. وناشدت لجنة المتابعة للمساعدين القضائيين، في بيان، رئيس الحكومة نواف سلام ووزير العدل عادل نصار، "الوقوف وقفة حق" مع مجموعة من الناجحين الذين لم يتم تعيينهم رغم نجاحهم منذ عام 2014. وقالت اللجنة إن عدم التعيين جاء، بحسب وصفها، نتيجة اعتبارات سياسية وطائفية، مشيرة إلى أن الحكومة شاركت في تكريس هذا الواقع عندما صدر القرار الرقم 7، القاضي بتعيين 100 شخص فقط، مقابل إسقاط ما تبقى من الناجحين والمطالبة بفتح دورة جديدة لتعيين 250 آخرين. واعتبرت اللجنة أن هذا القرار ألحق إجحافًا بمن نجحوا في المباراة السابقة، مطالبة بتعديله وتعيين ما تبقى من الناجحين من الدفعة الخامسة، سواء من الكتّاب أو المباشرين. وخاطبت اللجنة رئيس الحكومة ووزير العدل بالقول: "العدول عن الخطأ فضيلة، وأنتم أهل الحكمة وأهل العدل"، مضيفة أنها تنتظر قرارًا حكوميًا بعد انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء. ويعيد هذا المطلب فتح ملف التعيينات القضائية والإدارية العالقة منذ سنوات، ولا سيما تلك المرتبطة بنتائج مباريات رسمية لم تُستكمل مفاعيلها بالتعيين، في وقت تتزايد فيه المطالب بإيجاد حلول نهائية لملفات الناجحين في مجلس الخدمة المدنية وسائر الإدارات العامة، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية والطائفية.