تعمل فرنسا على دفع تحرّك دبلوماسي جديد بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، من خلال توزيع مشروع قرار يتضمن تثبيت حرية مرور السفن وحق الدول في الدفاع عنها، بالتوازي مع الدعوة إلى حل دبلوماسي شامل للتوترات في المنطقة. وأفادت مصادر دبلوماسية لـ"الجزيرة" بأن باريس بدأت توزيع مشروع قرار جديد يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على حركة السفن وإمدادات الطاقة. وبحسب مسودة مشروع القرار التي حصلت عليها "الجزيرة"، ينص المشروع على تأكيد حرية ملاحة السفن في المضيق، إلى جانب تأكيد حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها. كما يتضمن المشروع تشجيع الجهود الطوعية التي تبذلها الدول في مجال إزالة الألغام، إضافة إلى المرافقة الدفاعية للسفن بهدف تأمين حركة الملاحة. وفي الشق السياسي، يدعو مشروع القرار إلى دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي دائم وشامل للنزاعات في المنطقة، بما يساهم في خفض مستوى التوتر وضمان أمن الممرات البحرية. ويأتي التحرك الفرنسي في وقت يحتل فيه مضيق هرمز موقعًا محوريًا في حركة التجارة والطاقة العالمية، وسط تصاعد الاهتمام الدولي بضمان استمرار الملاحة فيه ومنع أي تطورات قد تؤثر على عبور السفن.