اسم فضل شاكر، وإلى جانبه ساعة رملية. بهذه الإشارة، أعاد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الحديث عن عودة الفنان اللبناني إلى المسرح. وتحدثت تقارير إعلامية عن حفل محتمل ضمن موسم الرياض، من دون إعلان رسمي حتى الآن عن موعده أو تفاصيله. لكن التغريدة فتحت باباً أبعد من الحفلة: أين أصبح المسار القضائي لفضل شاكر، ومتى يمثل مجدداً أمام المحكمة العسكرية؟ أُرجئت جلسته الأخيرة إلى 21 تشرين الأول، بعدما تعذّر حضوره في 23 أيلول وقدمت وكيلته عذراً طبياً قبلته المحكمة. وكان شاكر قد أُخلي سبيله بكفالة ورُفع منع السفر عنه لمتابعة علاجه في الخارج. وتتوالى بذلك التأجيلات والغيابات، فيما لا يزال ملفه القضائي مفتوحاً، وتلوح في الأفق عودته الفنية. لا تكفي الإشارة إلى العذر الطبي لإقفال النقاش؛ فالرأي العام يريد أن يعرف ما الضمانات التي تضمن مثوله أمام المحكمة، وهل أُخذ احتمال تعذّر حضوره مجدداً في الحسبان قبل السماح له بالسفر؟ وحين يكون فضل شاكر خارج لبنان لمتابعة العلاج، فيما تتأجل محاكمته وتلوح عودته إلى المسرح، يصبح السؤال موجهاً إلى الجهات التي اتخذت قرارات إخلاء السبيل ورفع منع السفر: كيف ضمنت مثوله أمام القضاء؟ وإذا كانت مخاطر تعذّر حضوره قائمة، فلماذا تُرك الملف مفتوحاً على مزيد من التأجيل؟ العسكريون وعائلاتهم ينتظرون جواباً واضحاً، لا موعداً جديداً للمحاكمة.