أكد النائب ملحم خلف أن مواجهة المخاطر التي يمر بها لبنان تستدعي اتخاذ القرارات الأساسية واستكمال قيام الدولة، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن سيُبقي البلاد في دائرة المأزق. وقال خلف، في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، إن إسرائيل، وفق ما يراه، "لا مصلحة لها سوى تدمير لبنان"، معتبرًا أن إدراك ذلك يستوجب الخروج من هذه الدائرة عبر بناء دولة عادلة توفّر الطمأنينة لجميع أبنائها. وشدد على أن بناء دولة حقيقية يتطلب من جميع الأطراف تقديم تنازلات والالتقاء حول "مصلحة لبنان والدولة"، لافتًا إلى أن الدولة اللبنانية "في موقع لا تُحسد عليه"، في ظل ما وصفه بوجود عدو يسلّط على الأراضي اللبنانية، إلى جانب وجود "سلاح غير شرعي" ومشكلات أخرى يواجهها لبنان. وأشار خلف إلى ضرورة تحقيق توازن بين التطورات الخارجية والواقع الداخلي، مؤكدًا أهمية التمسك بالشرعية الدولية، التي قال إنها تشكّل ضمانة للشعب والدولة وتوفّر لهما الطمأنينة. ورأى أن الدولة بحاجة إلى رفع الاحتلال وحصر السلاح بيدها، معتبرًا أن التقدم بخطوات متوازية على المستويين الداخلي والخارجي يمكن أن يفتح المجال أمام حلول جديدة للخروج من المأزق، ومشددًا على أن المطلوب حاليًا هو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، ولا سيما في ما يتعلق بكيفية إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية. وفي ما يتعلق بالتفاوض، قال خلف إن المسار الحالي يجري "وكأننا مقيّدون بواقع يُفرض علينا"، لكنه أشار إلى أن هذا الإطار ليس مقفلًا بالكامل، بل يبقى مفتوحًا بالقدر الذي يسمح للبنان بالتحرك والقيام بما يستطيع القيام به. وحذر خلف من الدخول في مرحلة انتظار طويلة، قائلًا إنه لا أحد يستطيع معرفة متى وكيف ستبدأ هذه المرحلة، معتبرًا أنها تعني بقاء لبنان عاجزًا عن تجاوز الواقع الذي يتخبط فيه، الأمر الذي ستكون له، بحسب تعبيره، تداعيات سلبية على المواطنين. أكد النائب ملحم خلف أن مواجهة المخاطر التي يمر بها لبنان تستدعي اتخاذ القرارات الأساسية واستكمال قيام الدولة، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن سيُبقي البلاد في دائرة المأزق. وقال خلف، في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، إن إسرائيل، وفق ما يراه، "لا مصلحة لها سوى تدمير لبنان"، معتبرًا أن إدراك ذلك يستوجب الخروج من هذه الدائرة عبر بناء دولة عادلة توفّر الطمأنينة لجميع أبنائها. وشدد على أن بناء دولة حقيقية يتطلب من جميع الأطراف تقديم تنازلات والالتقاء حول "مصلحة لبنان والدولة"، لافتًا إلى أن الدولة اللبنانية "في موقع لا تُحسد عليه"، في ظل ما وصفه بوجود عدو يسلّط على الأراضي اللبنانية، إلى جانب وجود "سلاح غير شرعي" ومشكلات أخرى يواجهها لبنان. وأشار خلف إلى ضرورة تحقيق توازن بين التطورات الخارجية والواقع الداخلي، مؤكدًا أهمية التمسك بالشرعية الدولية، التي قال إنها تشكّل ضمانة للشعب والدولة وتوفّر لهما الطمأنينة. ورأى أن الدولة بحاجة إلى رفع الاحتلال وحصر السلاح بيدها، معتبرًا أن التقدم بخطوات متوازية على المستويين الداخلي والخارجي يمكن أن يفتح المجال أمام حلول جديدة للخروج من المأزق، ومشددًا على أن المطلوب حاليًا هو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، ولا سيما في ما يتعلق بكيفية إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية. وفي ما يتعلق بالتفاوض، قال خلف إن المسار الحالي يجري "وكأننا مقيّدون بواقع يُفرض علينا"، لكنه أشار إلى أن هذا الإطار ليس مقفلًا بالكامل، بل يبقى مفتوحًا بالقدر الذي يسمح للبنان بالتحرك والقيام بما يستطيع القيام به. وحذر خلف من الدخول في مرحلة انتظار طويلة، قائلًا إنه لا أحد يستطيع معرفة متى وكيف ستبدأ هذه المرحلة، معتبرًا أنها تعني بقاء لبنان عاجزًا عن تجاوز الواقع الذي يتخبط فيه، الأمر الذي ستكون له، بحسب تعبيره، تداعيات سلبية على المواطنين.