رفض النائب أشرف ريفي الحملات التي قال إن بعض الأطراف من داخل الطائفة السنية تشنّها للمطالبة بتغيير مفتي الجمهورية اللبنانية، معتبرًا أن الأساليب المعتمدة فيها تشكّل إساءة مباشرة إلى مقام دار الفتوى وشخص المفتي والطائفة السنية بأكملها. وكتب ريفي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "لا أحد من البشر أبدي في موقعه"، وأن تداول المسؤوليات أمر طبيعي، لكنه شدد على أن فرض التغيير تحت ضغط الحملات والتجريح والتشهير هو "أسلوب مرفوض، وتجاوز لا يليق بمقام مفتي الجمهورية ولا بتاريخ دار الفتوى ودورها الوطني". ودعا من يختلف مع المفتي أو لديه ملاحظات على أدائه إلى التعبير عنها ضمن الأصول والأطر المؤسسية، بعيدًا عن "حملات التحريض والاستهداف التي تضرب هيبة المرجعية الدينية وتفتح أبواب الانقسام داخل الطائفة". وأكد ريفي أن "دار الفتوى ليست ساحة لتصفية الحسابات الشخصية أو تسجيل النقاط السياسية، ومقام مفتي الجمهورية ليس مادة للمزايدات والحملات"، معتبرًا أن من يعتقد أن الإساءة إلى هذا المقام تحقق له مكسبًا "يسيء إلى نفسه وإلى طائفته قبل أي أحد آخر". وأضاف: "نرفض هذه الحملة بكل وضوح وحزم، وندعو إلى وقفها فورًا"، مشددًا على أن "كرامة دار الفتوى وهيبتها ووحدة الطائفة السنية خطوط حمراء، لا يجوز لأحد تجاوزها أو العبث بها". وختم ريفي بالتأكيد أن لبنان يحتاج إلى مؤسسات مرجعية جامعة وإلى خطاب مسؤول يحمي الوحدة الوطنية، لا إلى حملات تهز الثقة بالمقامات وتعمّق الانقسامات. ويأتي موقف ريفي في سياق الجدل حول الدعوات المطالبة بتغيير مفتي الجمهورية، إذ ركّز في موقفه على رفض أسلوب الحملات والتجريح والتشهير، مع تأكيده في الوقت نفسه أن تداول المسؤوليات أمر طبيعي، داعيًا إلى أن يبقى أي خلاف أو نقاش ضمن الأطر المؤسسية.