التقى وفد من "لجنة التنسيق اللبنانية- الأميركية"(LACC) ا في واشنطن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وكان عرض لمستجدات الأوضاع اللبنانية من جوانبها كافة، وقدم الوفد عرضا مفصلا عن أهداف تأسيس اللجنة التي تضم عددا من المنظمات الأميركية اللبنانية التي لها تاريخ طويل من العمل مع مراكز القرار في أميركا لدعم القضية اللبنانية وهي المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، المعهد الأميركي اللبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية الأميركية (LARP)، لبنانيون من أجل لبنان (LFLF)، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشارية للجنة. إضافة إلى الجهود التي تبذلها مع الإدارة الأميركية والكونغرس ومجلس الشيوخ، من أجل دعم القضية اللبنانية، وجددت اللجنة مساندتها للجهود الرامية إلى استعادة سلطة الدولة اللبنانية، وترسيخ السيادة، وتعزيز المؤسسات الدستورية، والمضي قدما في مسار الإصلاح تحقيقا للاستقرار الدائم والتعافي والسلام، لا سيما في هذه المرحلة الحاسمة التي يمر بها لبنان. عرض الوزير رجي ، بحسب بيان اللجنة، أمام الوفد نتائج المحادثات التي جرت مع المسؤولين الأميركيين ولا سيما مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وعدد من أعضاء الكونغرس ولحصيلة الاجتماعات في نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا لنتائج الاجتماع البارز الذي عقده الوزير رجي في البيت الأبيض، مع نائب مستشار الأمن القومي الأميركي مايك نيدهام. ضم وفد لجنة التنسيق كلا من مديرة مكتب واشنطن في "الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم" مي الريحاني ، رئيس "المركز اللبناني للمعلومات" الدكتور إيلي سمعان ، السفير وليد معلوف ممثلا منظمة" شراكة النهضة اللبنانية الأميركية". سلمت اللجنة الوزير رجي، مذكرة طرحت من خلالها ثلاثة مسارات استراتيجية لتحقيق قيام دولة سيدة، وحرة، ومستقلة، وعادلة، وديموقراطية، تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، دولة يتمتع فيها جميع اللبنانيين/ات بحقوق ومسؤوليات متساوية في ظل سيادة القانون، وتمارس فيها المؤسسات الدستورية سلطتها من دون وجود ازدواجية في الشرعية. "تجدد لجنة التنسيق اللبنانية- الأميركية (LACC) دعمها لجهود الحكومة الرامية إلى استعادة سلطة الدولة اللبنانية، وترسيخ السيادة، وتعزيز المؤسسات الدستورية، والمضي قدما في مسار الإصلاح تحقيقا للاستقرار الدائم والتعافي والسلام. وتعد الجاليات اللبنانية في الخارج، ولا سيما الجالية اللبنانية الأميركية، رصيدا وطنيا استراتيجيا إذ يمكنها من خلال علاقاتها واتصالاتها السياسية وإمكاناتها المهنية والفكرية والاقتصادية تعزيز علاقات لبنان بالولايات المتحدة وحشد الدعم المستمر لمؤسساته الشرعية. وتعمل اللجنة على تحويل هذه الإمكانات إلى عمل منسق عبر التواصل مع الإدارة الأميركية، ومجلسي الشيوخ والنواب، ومراكز الأبحاث والدراسات، وقادة الأعمال، والمنظمات اللبنانية-الأميركية. ويجب أن تظل هذه الجهود مرتكزة على التطبيق الكامل للدستور اللبناني واتفاق الطائف باعتبارهما الإطار لإعادة بناء الدولة وتجديد الميثاق الوطني. إن هدفنا هو قيام دولة سيدة، وحرة، ومستقلة، وعادلة، وديموقراطية، تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، دولة يتمتع فيها جميع اللبنانيين/ات بحقوق ومسؤوليات متساوية في ظل سيادة القانون، وتمارس فيها المؤسسات الدستورية سلطتها دون وجود ازدواجية في الشرعية، وتغلب فيها المصلحة العامة على الاعتبارات الطائفية أو الحزبية أو الخارجية. وتشكل السيادة والمواطنة والعدالة والإصلاح المؤسسي أسس دولة قادرة على حماية مواطنيها/تها، والحفاظ على التعددية والتعايش، وضمان الحريات والمساواة، واستعادة دور لبنان والمصداقية. وفي هذا الإطار، تقترح اللجنة ثلاثة مسارات استراتيجية تعزز بعضها البعض. أولا- دعم عملية التفاوض اللبنانية-الإسرائيلية برعاية أمريكية. تدعم لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية (LACC) عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل تقودها الدولة وتتم برعاية الولايات المتحدة، وذلك عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية. ويجب أن تصون هذه العملية سيادة لبنان وسلامة أراضيه ومصالحه الوطنية، وأن تعالج القضايا الأمنية والحدودية العالقة، وتؤسس لإطار دبلوماسي وأمني مستدام يحول دون تجدد دورات المواجهة الإقليمية ويهيئ الظروف لتحقيق سلام دائم. ومن خلال التواصل المستمر مع صناع القرار ومؤسسات رسم السياسات في الولايات المتحدة، يمكن للجنة (LACC) والشبكات اللبنانية-الأمريكية تشجيع استمرار الانخراط الدبلوماسي الأمريكي، والدفع نحو وقف الأعمال العدائية والانتهاكات، والتوصل إلى ترتيبات ذات مصداقية تضمن أمنا واستقرارا دائمين. ويتمثل الهدف الاستراتيجي في الانتقال من حالة المواجهة المتكررة وإ