تتوسع التحقيقات الأمنية في ملف عدد من محال "ناولني" في كسروان وجبيل، وسط شبهات تتعلق بتجارة المخدرات وتسهيل أعمال الدعارة وارتباط بعضها بملفات جنائية، بحيث تتحرك الأجهزة الأمنية والبلديات المعنية لتشديد الرقابة على هذه المؤسسات، في وقت تطرح فيه المعطيات المتوافرة أسئلة حول طبيعة الأنشطة التي تمارس داخل بعضها، وآليات الترخيص والرقابة عليها. وبحسب معلومات "نداء الوطن"، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني خلال الشهر الماضي صاحب أحد محال الـ"ناولني" في منطقة صربا، بعدما ضبطت داخل شقته كمية كبيرة من حبوب "الكبتاغون" قدرت بنحو مليون ومئتي ألف حبة، والمحل يقع على مسافة قصيرة من مدخل ثكنة تابعة للجيش اللبناني، بحيث تم اقفاله وختم المحل بالشمع الأحمر بانتظار مجريات التحقيقات بإشارة القضاء المختص الذي وعد بعدم التساهل في القضية. وأظهرت التحقيقات، وفق المعلومات، أن الموقوف كان يستخدم المحل لترويج حبوب مخدرة لبعض الزبائن الـ"Special"، ما أدى إلى إقفاله وتوقيف صاحبه. وفي المعاملتين، أقفل الأمن العام أحد المحال للاشتباه في استخدامه لتأمين فتيات لأعمال دعارة وبيع مواد مخدرة، إلا أن المحل أعيد فتحه لاحقًا بقرار من النيابة العامة في جبل لبنان، ما أثار استغراب جهات أمنية ومحلية، وأبقى المحل، إلى جانب مؤسسات مشابهة، تحت المراقبة. وتتابع قوى الأمن الداخلي، بالتنسيق مع بلدية جونية، عددًا من هذه المحال، في ظل شبهات بأن بعضها تجاوز النشاط التجاري المعلن إلى أنشطة غير قانونية، خصوصًا أن الأغلبية الساحقة من هذه المحلات تفتح 24/24 مع عدد كبير من الموظفين وتبيع المواد الغذائية والمشروبات الروحية بنفس أسعار السوق اللبناني. وتتقاطع هذه المعطيات مع تحقيق في جريمة قتل رجل وزوجته في جونية، إذ أظهرت إفادات موقوفين من أفراد عصابة متهمة بالجريمة، بحسب المعلومات، أنهم ينشطون أيضًا في مجال الدعارة وتأمين فتيات للزبائن، عبر آلية تشبه خدمة الـ"Drive true"، وأفادت التحقيقات بأن عمليات التسليم واللقاء كانت تتم عبر أكثر من محل من محال الـ"ناولني" في المنطقة الممتدة على الساحل اللبناني وتحديدًا بين كسروان وجبيل. وفي هذا السياق، كشفت مصادر أمنية متابعة لـ"نداء الوطن" أن "الأجهزة الأمنية المختصة تراقب حركة بعض الأشخاص المتهمين بتسهيل الدعارة وبيع المخدرات في المنطقة وهي في صدد توقيف شبكات جديدة في الأسابيع المقبلة". وإذ لفتت المصادر أن "بعض محلات الـ"ناولني" كانت مراكزًا لتوزيع بعض المواد المخدرة وستتم المداهمات في الوقت المناسب". وعلى ضوء هذه المعطيات، أطلق عدد من البلديات حملات لضبط أوضاع هذه المؤسسات، وإقفال البعض منها غير المرخص أو المخالف للشروط القانونية، والتدقيق في طبيعة النشاط الذي تمارسه فعليًا. كما دخلت وزارة الداخلية والبلديات على خط الملف بحسب ما جزمت المصادر لـ"نداء الوطن"، طالبةً من البلديات الساحلية تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الاستعداد لتأمين المؤازرة الأمنية عند الحاجة. وطلبت الوزارة إرسال لائحة بالمحلات المشبوهة وترقب الأعمال المشبوهة. وفي موازاة المسار الأمني، جزمت مصادر وزارية متابعة بأن المسؤولية الأساسية في ما يتعلق بترخيص هذه المؤسسات ومراقبة نشاطها المحلي تعود إلى السلطات الإدارية والمحلية المعنية، من محافظين وقائمقام وبلديات، باعتبارها المرجع المباشر في منح بعض التراخيص ومراقبة حسن تطبيق الشروط المفروضة على المؤسسات الواقعة ضمن نطاقها. وأوضحت المصادر أن البلديات، من خلال الشرطة البلدية وبالتنسيق مع القائمقام والمحافظين، مطالبة بمتابعة أوضاع هذه المحال، من حيث الترخيص، شروط السلامة، النظافة، طبيعة المبيعات، الالتزام بالشروط التقنية، وأي مخالفات أخرى يمكن تسجيلها، على أن يتم طلب مؤازرة القوى الأمنية عند الحاجة أو عند وجود شبهات تتجاوز الإطار الإداري والتجاري إلى أفعال جرمية. وبحسب المصادر نفسها، فإن طبيعة عمل بعض هذه المحال، التي تفتح أبوابها على مدار الساعة ليلًا ونهارًا وحتى ساعات الفجر، تفرض رقابة أمنية أكثر فعالية وعمليات تفتيش مفاجئة للتأكد من طبيعة ما يباع داخلها ومن عدم استخدام النشاط التجاري الظاهر لتغطية نشاط آخر غير قانوني. وفي حال تسجيل حالات تسمم غذائي أو ورود شكاوى مرتبطة بسلامة المواد الغذائية أو المشروبات المعروضة للبيع، يصبح لوزارة الصحة العامة دور مباشر في المتابعة، من خلال الكشف وأخذ العينات وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، سواء للمواد الموجودة داخل المحال أو للمنتجات موضوع الشكوى. أما في حال ورود شكاوى مرتبطة بالأسعار أو الغش أو حقوق المستهلك، فيمكن لوزارة الاقتصاد والتجارة التحرك عبر مصلحة حماية المستهلك، ضمن الصلاحيات الممنوحة لها. وتلفت المصادر الوزارية لـ"نداء الوطن" أيضًا إلى و