أكد صندوق النقد الدولي، اليوم، أن على لبنان تنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفي للتوصل إلى اتفاق جديد للحصول على دعم من الصندوق.وأشار الصندوق إلى أن مسار لبنان نحو إبرام اتفاق مع الصندوق "يتطلب عدة عناصر مختلفة".وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك لصحافيين خلال مؤتمر صحفي: "يتطلب الأمر إحراز تقدم مستمر في الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، وإقرار تشريعات ملائمة لمعالجة الفجوة المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية".وأوضحت أن الأمر يتطلب أيضاً إعداد موازنة لعام 2027 وإطار مالي متوسط الأجل "يتماشى مع استدامة الدين في البلاد". ويعاني لبنان منذ سنوات من أزمة مالية ومصرفية عميقة انعكست على المالية العامة والقطاع المصرفي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها. وتواصل الحكومة العمل على إصلاحات مالية ومصرفية، بالتوازي مع مساعيها للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد.