أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم، استرداد المدانة الهاربة علياء حسوني من السلطات اللبنانية، بعد ملاحقتها بتهمة الاشتراك باختلاس نحو 3.78 مليارات دينار عراقي (ما يوازي نحو 2.6 مليون دولار).وأوضحت الهيئة أن حسوني، الموظفة السابقة في دائرة صحة واسط، أُوقفت في لبنان وسُلّمت إلى الجانب العراقي عبر مديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول)، بعد إعداد ملف استردادها وإرساله إلى السلطات اللبنانية، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية وسفارة العراق في لبنان.وبحسب الهيئة، اشتركت حسوني في اختلاس مبلغين من أموال دائرة صحة واسط، الأول 2.855.313.401 دينار (نحو 1.97 مليون دولار)، والثاني 923.719.423 دينار (نحو 637 ألف دولار)، ليبلغ مجموعهما 3.779.032.824 ديناراً (نحو 2.6 مليون دولار).وكانت محكمة جنايات واسط قد أصدرت حكماً غيابياً بحقها بالسجن المؤبد، استناداً إلى المادة 315 من قانون العقوبات العراقي ومواد الاشتراك، وألزمتها بإعادة المبلغ المختلس إلى الدائرة، مع منح الجهة المتضررة الحق بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.