جلسة للحكومة اللبنانية... هل سيُعلق رسم البنزين؟ التأم مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، في جلسة يتركّز جدول أعمالها على الملفات الاقتصادية والمعيشية، في ظل ارتفاع الأسعار وتفاقم الضغوط على الموظفين والعمال والمؤسسات.ومن المتوقع أن يطرح وزير الطاقة جو الصدي خلال الجلسة إلغاء رسم الـ300 ألف ليرة على المحروقات أو تعليقه في الحد الأدنى، وذلك في سبيل خفض أسعار البنزين والتخفيف عن كاهل العمال والموظفين.ويأتي في صدارة جدول الأعمال استكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، ولا سيما ما يتعلق بالإيرادات والضرائب والنفقات، في ظل ترقب مدى مراعاتها للاحتياجات الاجتماعية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.كما يبحث المجلس طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم لتعديل قيمة بدل النقل اليومي، في ظل ارتفاع كلفة انتقال الموظفين إلى أماكن عملهم واستنزافها جزءاً كبيراً من رواتبهم.وبحسب المعلومات يتّجه مجلس الوزراء إلى اعتماد زيادة بدل نقل للقطاع العام على غرار ما تم التوافق عليه في لجنة المؤشر للقطاع الخاص، والبالغة 5 ليترات لكل يوم عمل على أن لا يزيد عن 800 ألف ليرة ولا يقل عن 500 ألف ليرة يومياً.وفي معلومات لـ"المدن" من المتوقع أن يُقابل طرح الحكومة برفض قاطع من قبل موظفي القطاع العام الذين يتّجهون لتنفيذ إضراب مفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم وعلى رأسها رفع بدل النقل إلى 10 ليترات بنزين يومياً.إلى ذلك، وفي ملف الطاقة، سيعرض سلام مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي عبر وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز "FSRU" في منطقة دير عمار، ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص.ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مشروع مرسوم لإنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة بالصناعات التكنولوجية، في خطوة يُفترض أن تفتح الباب أمام استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص عمل في القطاعات الرقمية والتكنولوجية.ويبحث المجلس عرض وزارة البيئة بشأن الخلاف مع ديوان المحاسبة حول المساهمة المالية الثالثة لمشروع الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة من خلال إدارة النفايات ضمن اقتصاد دائري.