حمّلت نقابة المعلمين وزير المال مسؤولية تأخر صرف منحة بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية مقرّة بقانون لصالح صندوق التعويضات، مطالبة بتحويلها فورًا، وبإدراج مبلغ 450 مليار ليرة المتبقي ضمن مشروع موازنة 2027، مع ضمانات واضحة لصرفه. وأكدت النقابة، في بيان نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام"، ضرورة "الإفراج الفوري" عن المنحة واستكمال إجراءات تحويلها من دون أي تأخير إضافي، مشددة على أن "تنفيذ القانون واجب على وزارة المال". وقالت إن "حقوق المعلمين والمتقاعدين لا يجوز أن تبقى رهينة المماطلة والإجراءات الإدارية، في وقت تتآكل فيه قيمة هذه المبالغ وتتفاقم الأعباء المعيشية على المستفيدين منها"، معتبرة أن إقرار المنحة لا يحقق غايته ما لم تُصرف وتصل إلى الصندوق. وناشدت النقابة الحكومة ووزير المال إدراج مبلغ 450 مليار ليرة المتبقي في مشروع موازنة العام 2027، "بنص واضح واعتمادات تضمن صرفه"، ودعت مجلس النواب إلى تثبيت هذا الالتزام عند مناقشة الموازنة وإقرارها. وشددت على أن "دعم صندوق التعويضات وحماية حقوق المعلمين والمتقاعدين مسؤولية تقع على عاتق الدولة، وليسا منّةً أو وعدًا يجوز تأجيله". وختمت بالمطالبة بجدول زمني عاجل لصرف الـ200 مليار ليرة، والتزام صريح بإدراج الـ450 مليار في موازنة العام المقبل، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الملف والدفاع عن حقوق المستفيدين حتى التنفيذ الكامل. ويتركز مطلب النقابة على مسارين: تنفيذ المنحة المقرّة وتحويلها إلى صندوق التعويضات، وتأمين اعتمادات المبلغ المتبقي في الموازنة المقبلة. وتربط النقابة استعجال التنفيذ بتآكل قيمة الأموال واستمرار الضغوط المعيشية على المعلمين والمتقاعدين.