صعّدت واشنطن ضغوطها على طهران بحزمة عقوبات جديدة طالت كيانات وأفرادًا وسفنًا مرتبطة بعمليات الشراء والأنشطة السيبرانية وشبكات الإيرادات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على عدد من الكيانات والأفراد والسفن، بهدف كشف الجهات التي قالت إنها مكّنت من تنفيذ ضربات ضد القوات الأميركية والقوات الحليفة، وتقييد الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لمهاجمة دول الجوار ودعم الجماعات المسلحة في الخارج وقمع شعبه واحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، وفق تعبيرها. وبالتزامن، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية نحو 60 كيانًا وفردًا، وحددت عددًا من السفن بوصفها ممتلكات محظورة، بسبب اتهامها بتمكين عمليات الشراء غير المشروعة التي يجريها النظام الإيراني، وعملياته السيبرانية، وشبكات توليد الإيرادات من المنتجات النفطية والبتروكيماوية. واستهدف الإجراء، الذي اتُخذ في 24 آب، كيانين مقرهما إيران، قالت واشنطن إنهما متورطان في شراء صور حساسة ساهمت في استهداف عسكريين أميركيين وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة. كما شملت العقوبات 7 أفراد قالت الخارجية الأميركية إنهم مسؤولون عن عمليات إيران العسكرية وجهودها في مجال التوريد، بما في ذلك التوجيه باستخدام أسلحة تقليدية ضد القوات الأميركية ودول الجوار المحايدة، والدعوة إلى شراكات دفاعية مع حلفاء إيران التقليديين بما يخالف العقوبات الأميركية.