غورغييفا تضع «قانون الفجوة» على طريق برنامج جديد للبنان غورغييفا تضع «قانون الفجوة» على طريق برنامج جديد للبناناتفاق على استئناف المفاوضات بزيارة وفد الصندوق إلى بيروت«الشرق الأوسط» وضعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع أو ما يُعرف بمشروع «قانون الفجوة المالية»، في صلب المسار الذي يفترض أن يقود لبنان إلى برنامج جديد مع الصندوق، مؤكدة عقب اجتماعها في واشنطن مع رئيس الوزراء نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر، أن التقدم الذي أحرزته بيروت في الإصلاحات دفعها إلى الأمام نحو برنامج جديد، وأن «قانون الفجوة» و«إطار المالية العامة متوسط الأجل» سيكونان أساسيين لاستعادة الاستقرار ووضع أساس للنمو.وجاء الاجتماع في وقت يسعى فيه لبنان إلى استئناف المفاوضات، إذ اتفق الجانبان على أن يزور وفد من صندوق النقد بيروت بعد الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، بهدف استئناف المفاوضات وإحراز تقدم نحو اتفاق.وبحث الاجتماع مسار المفاوضات والتقدم المحقق في الإصلاحات المالية والمصرفية والخطوات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق، فيما أكدت غورغييفا استعداد الصندوق لمواصلة العمل مع الحكومة اللبنانية والبناء على ما تحقق، منوهة بأدائها في إدارة المالية العامة وإعداد الموازنة، وبالخطوات المتخذة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الانضباط المالي، وفق ما نشرته رئاسة الحكومة.وتأتي عودة وفد الصندوق إلى بيروت بعد إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، فيما لا يزال مشروع الانتظام المالي واسترداد الودائع ينتظر استكمال مساره التشريعي. وكان الصندوق قد اعتبر تعديلات قانون إصلاح أوضاع المصارف خطوة مهمة، لكنه شدد في سبتمبر (أيلول) على ضرورة مواءمة التشريع المرتبط بالودائع والخسائر مع المعايير الدولية، إلى جانب اعتماد إطار مالي متوسط الأجل يتمتع بالمصداقية.سلام: مناقشة القانون خلال أياموفي مقابلة خاصة مع «الشرق بلومبرغ»، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن مجلس النواب يتوقع أن يبدأ خلال أيام مناقشة مشروع «قانون الفجوة المالية»، واصفاً القانون بأنه «حجر زاوية» يتيح للبنان الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد.وأوضح سلام أن إحالة المشروع إلى مجلس النواب لا تعني بالضرورة إقراره بصيغته الحالية، متوقعاً أن تخضع بعض بنوده والأرقام الواردة فيه للمراجعة والتعديل خلال المسار التشريعي.ويأتي ذلك فيما لم تبدأ لجنة المال والموازنة النيابية بعد مناقشة المشروع كما كان متوقعاً، وسط خلافات بشأن الصيغة التي ينبغي أن تبدأ اللجنة العمل على أساسها، ودور الحكومة في إدخال تعديلات قبل بدء النقاش البرلماني. ماذا يعالج المشروع؟يحمل المشروع اسم «قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع»، ويشكّل الإطار التشريعي لمعالجة الخسائر المتراكمة في النظام المالي اللبناني منذ انهيار القطاع المصرفي عام 2019.ولا يقتصر المشروع على تنظيم إعادة أموال المودعين، بل يحدد الإطار الذي ستتم من خلاله معالجة الخسائر وتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمساهمين والدائنين، بالتوازي مع وضع آلية لاسترداد الودائع بصورة تدريجية.وتقدّر الحكومة اللبنانية الخسائر التي تعود إلى الأزمة المالية بنحو 70 مليار دولار في تقديرات عام 2022، في حين قال وزير المالية ياسين جابر لـ«رويترز» إن حجم الخسائر التي يتعيّن توزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين قد يكون أعلى حالياً. وقال إن إقرار قانون الفجوة يمثّل شرطاً للمضي نحو برنامج كامل مع صندوق النقد.وتكمن حساسية المشروع في أن القانون لا يستطيع إعادة الأموال التي فقدها النظام المالي، لكنه يحدد من يتحمّل الخسائر، وبأي ترتيب، وكيف يمكن إعادة جزء من الودائع إلى أصحابها على مدى زمني يتناسب مع قدرة القطاع المصرفي والمالية العامة.ترتيب الخسائر في قلب الخلافويُعد ترتيب تحمّل الخسائر من أكثر النقاط حساسية في مفاوضات لبنان مع الصندوق؛ فقد شدد صندوق النقد في سبتمبر على ضرورة احترام تراتبية المطالبات، وألا يتحمل المودعون الخسائر قبل المساهمين والدائنين من المرتبة الأدنى. كما دعا إلى أن تكون آلية سداد الودائع متسقة مع قدرة المصارف على الاستمرار ومع استدامة الدين العام.ويربط الصندوق بذلك بين حماية المودعين وإعادة بناء قطاع مصرفي قابل للاستمرار، إذ لا يمكن فصل استرداد الودائع عن قدرة المصارف على إعادة تكوين رساميلها وعن حجم الالتزامات التي تستطيع الدولة تحملها من دون تقويض استدامة المالية العامة.وكان الصندوق قد أكد في فبراير (شباط) أن مشروع «قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع» يمثّل خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي، ومنح المودعين إمكانية الوصول التدريجي إلى أموالهم، لكنه شدد على ضرورة احترام ترتيب الأولويات، وألا يتحمل