"لبنان القوي" نظّم "مرصد الحكومة" بمشاركة دبلوماسية: عرض لمكامن الفشل الحكومي في السياسة الخارجية والإصلاح المالي والملفات الحياتية عقد تكتل "لبنان القوي" "مرصد الحكومة" في مكتبة مجلس النواب، بحضور نواب ودبلوماسيين وعدد من الناشطين في المجتمع المدني، وقدّم نواب من "التكتل" ومسؤولون في "التيار" عرضاً لمكامن الفشل الحكومي في ملفات السياسة الخارجية والمفاوضات والحرب، وفي إصلاح المصارف والفجوة المالية والتدقيق الجنائي، وكذلك في ملفات التربية والقضاء والصحة والطاقة ومسألة غلاء المعيشة والنزوح السوري. وقدمت اللقاء الإعلامية ناتالي عيسى. حايك ونجم كتيلي عن السياسة الخارجية والمفاوضات والسلاح بداية تحدث نائب رئيس التيار للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي حايك فسأل: "أين دور وزارة الخارجية ومهمتها تحضير الملفات وإعطاء التوجيهات للسفراء وتوثيق الإعتداءات الإسرائيلية فلا تكون غائبة". وفي مسألة العلاقات مع سوريا سأل حايك: "أين ترسيم الحدود وتفصيله والنقاط المختلفين عليها وماذا يقول السوريون وماذا يفعل لبنان لإعادة مليوني نازح سوري يشكلون عبئاً على لبنان" وتابع: "في السابق كانوا يتذرعون بالنظام السابق ويفترض أن تتفق الدولة اللبنانية مع النظام الجديد على ترسيم الحدود". وفي ملف ملف المفقودين في سوريا رأى حايك أن "النظام السابق قال إن ليس لديه مفقودين وسقط النظام ولم نرَ مفقودين فلم لا تشرح الدولة اللبنانية بما أن هذا النظام أصبح قريباً من الحكومة الحالية كيف يمكن الإستفادة من أرشيف المخابرات". وأضاف: "وزارة الخارجية هي أيضاً وزارة المغتربين فإذا لم يشترك الوزير في المفاوضات يمكنه أن يجول على المغتربين والملحقون الإقتصاديين كانوا أساسيين لتشجيع الإستثمار". وتحدثت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي عن السياسة الخارجية والسلاح والمفاوضات، فأكدت أن الحكومة بنت كل صورتها على إنجاز حصرية السلاح والقرار، ووضعتها أولوية وطنية فوق كل الاعتبارات الأخرى. فعطّلت نفسَها بنفسِها، ولم تحقق أي تقدّم ملموس لا في حصرية السلاح، ولا في إيقاف الحرب. وسألت نجم كتيلي: "هل البيان الوزاري التزام تنفيذي أم إعلان نوايا؟ وأضافت: "حصرية السلاح واجب لبناني لكنه لا يعطي الحق لإسرائيل بالضم والحرق، ولا تبرير للإعتداء ولا سلاح خارج الدولة". وفي ملف المفاوضات شدَّدت نجم كتيلي على أن "الحكومة تفاوض عن نفسها وتتكلم باسم لبنان، وهذا أمر يجب أن يكون طبيعياً ومرحباً به ومطلوباً. لكنه غير كافٍ لتحقيق الأهداف السيادية اللبنانية". كما أشارت إلى ضرورة "إطلاع المجلس النيابي والشعب اللبناني على الملحق الأمني السري لبناء موقف واضح مما يرتّبه من التزامات على لبنان، مقابل الالتزامات التي يجب أن تُفرض على إسرائيل". وأكدت نجم كتيلي أنه في ملف استراتيجية الأمن الوطني، لم تتخل الحكومة لم فقط عن الدفاع عن لبنان، بل تخلّت عن حمايته وحفظ أمنه الوطني على كل المستويات". وقالت:"أعددنا استراتيجية للأمن الوطني سنعرضها في الوقت المناسب". وتحدث النائب سيزار أبي خليل عن تجاوزات الحكومة في التعيينات وتخبطها بإدارة الوزارات والمؤسسات واستسهال مخالفة القوانين والآليات والانظمة عندما تكون المصالح السياسية والآنية أهم من بناء الدولة. وكشف أبي خليل أنه في الطيران المدني تم تعيين مدير عام ورئيس هيئة يبلغ عمره 73 سنة خلافاً للقانون وآلية الترشح. وسأل: أين مبدأ المساواة وحقوق جميع من استوفوا الشروط القانونية وتقدموا للموقع؟ ولفت إلى أنه في هيئة إدارة السير فتحوا باب الترشيح منذ سنة وعندما صدرت نتائج الناجحين واعتبروهم خارج انتمائهم السياسي ألغوا الدورة وعدلوا المرسوم". وقال أبي خليل إن التشكيلات الدبلوماسية في الخارجية أتت مخالفة للمادة 22 من نظام الوزارة، مضيفاً انهم أعادوا 40 سفيراً إلى لبنان علماً ان العدد يتجاوز المراكز الوظيفية الملحوظة بالأدارة المركزية، كما انهم عينوا من فئة ثانية وثالثة سفراء مع العلم ان بعضهم تخطى مدة 7 سنوات في الخارج. وفي مسألة التشفي لفت أبي خليل إلى إلغاء الملحقين الإقتصاديين فقط لأنهم تعينوا في أيام الوزير جبران باسيل. غسان الخوري: عقلية التسعينات الإلغائية عادت وانتعشت وتحدث نائب رئيس "التيار" للشؤون الإدارية غسان الخوري فأكد أن عقلية التسعينات الالغائية بحق المسيحيين بالإدارة عادت انتعشت، فاستشهد بأرقام دراسة لابورا، لافتاً إلى أنه للأسف الارقام عادت وانخفضت في الادارات المدنية لحوالي %٢٧. وفي الإدارة وفي التخبط وعدم الاحاطة بالقوانين لفت الخوري إلى ما حصل في مسألة الطاقة الشمسية ورفع الرسوم في النفايات الصلبة بعشرة أضعاف. وأكد: "انتهاج الحكومة إصدار قرارات ومراسيم من ثم سحبها تخرب ما تخربه وسحبُها إخلال جسيم من الحكومة بالواجبات الوظيفية"