أكد النائب فؤاد مخزومي أن تعافي لبنان يبدأ باستعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما يشمل حصرية قرارَي الحرب والسلم، مشدداً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.جاءت مواقف مخزومي خلال حفل استقبال أقيم على شرف عضوي الكونغرس الأميركي دارين لحود وجوش غوتهايمر، بحضور عدد من النواب، حيث شدد على أهمية الصداقة اللبنانية-الأميركية القائمة على التعاون، معتبراً أن وجود ممثلين عن معظم القوى والأحزاب السياسية اللبنانية حول الطاولة يعكس التزاماً مشتركاً بلبنان سيد، باستثناء حزب الله.وأشار مخزومي إلى أن أسلحة حزب الله وارتباطه بطهران وشبكاته المالية الموازية، بحسب تعبيره، تشكل من أبرز العقبات أمام استعادة سلطة الدولة.وشدد على أن نزع السلاح يتطلب «التنفيذ الفعلي، وجداول زمنية واضحة، ومساءلة ومحاسبة»، داعياً إلى توفير الموارد والدعم اللازمين للجيش لتمكينه من أداء مسؤولياته، إلى جانب تعزيز التدقيق داخل المؤسسة العسكرية بما يضمن خضوع المسؤولين عن التنفيذ لسلطة الدولة.ولفت مخزومي إلى أن فرض سلطة الدولة يجب أن يترافق مع تأمين الخدمات وإعادة الإعمار وخلق فرص اقتصادية، مشدداً على ضرورة وصول المساعدات إلى المواطنين بشفافية، من دون أن تساهم، وفق قوله، في تعزيز نفوذ حزب الله أو تكريس المحسوبيات السياسية.وتطرق مخزومي إلى الملف الاقتصادي، معتبراً أن السيادة تقتضي مواجهة الاقتصاد النقدي الذي قال إنه يسهل التمويل غير المشروع والتهرب الضريبي ويحرم الدولة من إيراداتها.وأكد أن إخضاع النشاط المالي لرقابة فعالة يمثل أولوية اقتصادية ووطنية وأمنية، مشدداً على أهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل إلى برنامج موثوق مع صندوق النقد الدولي.كما دعا إلى قيام مصارف موثوقة تحمي المدخرات وتجذب الاستثمارات وتموّل المؤسسات والشركات، إلى جانب إقرار قانون عادل للفجوة المالية يحدد المسؤوليات عن الخسائر ويحمي صغار المودعين ويدعم إعادة هيكلة حقيقية للقطاع المصرفي.وأشار إلى أن هذه الإصلاحات، بالتوازي مع قضاء مستقل وسيادة القانون، من شأنها، بحسب رؤيته، إعادة الثقة وإعادة الأموال إلى الاقتصاد الرسمي.وتوجه مخزومي بالشكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته على ما وصفه بالالتزام بالسلام في المنطقة، داعياً إلى ترجمة الاتفاق الإطاري الثلاثي إلى خطوات عملية تشمل توسيع سلطة الجيش اللبناني، ونزع سلاح حزب الله وسائر الميليشيات، بالتوازي مع تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل، إضافة إلى اعتماد آلية موثوقة للتحقق وضمان حماية المدنيين.كما دعا إلى «التحلي بالشجاعة» للذهاب نحو مفاوضات مباشرة تحت سلطة الدولة اللبنانية، بهدف معالجة النزاعات العالقة وتأمين سلام دائم.وفي ختام كلمته، أشار مخزومي إلى أن عضوي الكونغرس الأميركي دارين لحود وجوش غوتهايمر يعرفان تحديات لبنان بصورة استثنائية، داعياً إلى الاستفادة من خبراتهما من خلال نقاش بنّاء يركز على الحلول العملية.كما توجه بالشكر إليهما على حضورهما، متمنياً أن يشكل اللقاء مساحة للنقاش حول سبل دعم لبنان وتعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة. أكد النائب فؤاد مخزومي أن تعافي لبنان يبدأ باستعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما يشمل حصرية قرارَي الحرب والسلم، مشدداً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات الجيش اللبناني. جاءت مواقف مخزومي خلال حفل استقبال أقيم على شرف عضوي الكونغرس الأميركي دارين لحود وجوش غوتهايمر، بحضور عدد من النواب، حيث شدد على أهمية الصداقة اللبنانية-الأميركية القائمة على التعاون، معتبراً أن وجود ممثلين عن معظم القوى والأحزاب السياسية اللبنانية حول الطاولة يعكس التزاماً مشتركاً بلبنان سيد، باستثناء حزب الله. وأشار مخزومي إلى أن أسلحة حزب الله وارتباطه بطهران وشبكاته المالية الموازية، بحسب تعبيره، تشكل من أبرز العقبات أمام استعادة سلطة الدولة. وشدد على أن نزع السلاح يتطلب «التنفيذ الفعلي، وجداول زمنية واضحة، ومساءلة ومحاسبة»، داعياً إلى توفير الموارد والدعم اللازمين للجيش لتمكينه من أداء مسؤولياته، إلى جانب تعزيز التدقيق داخل المؤسسة العسكرية بما يضمن خضوع المسؤولين عن التنفيذ لسلطة الدولة. ولفت مخزومي إلى أن فرض سلطة الدولة يجب أن يترافق مع تأمين الخدمات وإعادة الإعمار وخلق فرص اقتصادية، مشدداً على ضرورة وصول المساعدات إلى المواطنين بشفافية، من دون أن تساهم، وفق قوله، في تعزيز نفوذ حزب الله أو تكريس المحسوبيات السياسية. وتطرق مخزومي إلى الملف الاقتصادي، معتبراً أن السيادة تقتضي مواجهة الاقتصاد النقدي الذي قال إنه يسهل التمويل غير المشروع والتهرب الضريبي ويحرم الدولة من إيراداتها. وأكد أن إخضاع النشاط المالي لرقابة فعالة يمثل أولوية اقتصادية ووطنية وأمنية، مشدداً على أهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتو