بين الملفات الجزائية المتراكمة والقضايا التي تتطلب متابعة يومية، سجلت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت حصيلة عمل لافتة خلال عام، إذ تمكنت من إنجاز كامل الأعمال المتراكمة والواردة إليها والوصول إلى مرحلة "صفر كسر"، لتصبح، وفق المعطيات، الأولى بين النيابات العامة في لبنان التي بات إنتاجها اليومي من دون أي أعمال متأخرة "à jour". وتأتي هذه النتيجة في ظل الدور الذي تضطلع به النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، برئاسة النائب العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش، بدءًا من التحقيق في الجرائم وملاحقة المرتكبين، وصولًا إلى متابعة الملفات الحساسة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الحق العام. وخلف كل ملف يُفتح ومحضر يُتابع وإجراء قضائي يُتخذ، عمل متواصل للتعامل مع كم كبير من القضايا، فيما تبرز حصيلة الفترة الأخيرة ليس فقط من حيث عدد الملفات المنجزة، بل أيضًا لناحية طبيعة القضايا التي تصدرت جدول أعمال النيابة العامة والجهود المبذولة لضمان تطبيق القانون. وبالأرقام، بلغ مجموع الأعمال التي أنجزتها النيابة العامة الاستئنافية في بيروت خلال الفترة الممتدة من أيلول 2025، تاريخ تسلم حاموش رئاسة النيابة العامة وتعيين المحامين العامين، وحتى أيلول 2026، نحو 16065 عملًا. وتشمل هذه الحصيلة 6718 عملًا كانت متراكمة من عام 2025، إضافة إلى 9347 عملًا وردت إلى النيابة العامة بين أيلول 2025 وأيلول 2026. وجاء الوصول إلى مرحلة "صفر كسر" نتيجة عمل موظفي النيابة العامة وقضاتها، من النائب العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش إلى المحامين العامين القضاة ميشال الفرزلي ونيبال محيو وكارمن غالب وماري راضي. كما كان القاضي جناح عبيد ضمن الفريق قبل نقله، في التشكيلات القضائية الجزئية الأخيرة، إلى مركز رئيس الغرفة الرابعة في محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي، وتعيين القاضية منى حنقير مكانه. كذلك عُيّن القاضي حسن حمدان محاميًا عامًا استئنافيًا في بيروت مكان القاضية عبير صفا. وتعكس هذه الأرقام حجم العمل الذي واجهته النيابة العامة الاستئنافية في بيروت خلال عام، بين تصفية التراكم السابق ومواكبة آلاف الأعمال الجديدة، وصولًا إلى إنجازها من دون إبقاء أعمال متأخرة. وبين ما أُنجز والعمل القضائي اليومي المستمر، تواصل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت متابعة القضايا الجزائية، في مسار يجمع بين سرعة الإجراءات ودقة التحقيقات، على أن تبقى سيادة القانون الإطار الناظم للإجراءات المتخذة وحماية الحق العام.