أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، بأن انتظام العمل في الصندوق، كما في سائر مؤسسات القطاع العام، يقتضي التزام جميع الأطراف العاملة فيه والمتعاملة معه الموجبات المترتبة عليهم، كلّ ضمن مسؤوليته وفي المهل المحددة. وأوضحت أن المدير العام للصندوق محمد كركي كان قد أصدر في 16 آذار 2026 المذكرة الإعلامية رقم 828، التي قضت بتمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للعام 2025 حتى نهاية حزيران 2026، وذلك حرصًا على إنجاز المعاملات بأفضل السبل وأسرعها، ومراعاةً للظروف والأحداث التي تشهدها البلاد. وأضافت أنه، رغم التسهيلات والمهل الإضافية التي أتاحتها إدارة الصندوق، تبيّن أن عددًا من المؤسسات لم يبادر حتى تاريخه إلى تقديم التصاريح المطلوبة والالتزام بالموجبات المترتبة عليه. وعليه، أصدر كركي تعميمًا بتاريخ 29 أيلول 2026 حمل الرقم 2254، ذكّر فيه بالغرامات المفروضة على صاحب العمل الذي يتخلّف عن تقديم التصريح الاسمي السنوي ضمن المهلة المحددة. وبحسب التعميم، تبلغ الغرامة 6 ملايين و900 ألف ليرة للمؤسسات التي تسدد الاشتراكات على أساس شهري، و2 مليون و760 ألف ليرة للمؤسسات التي تسدد الاشتراكات على أساس غير شهري. أما إذا تجاوز التأخير 3 أشهر، فيُعاقب المخالف بغرامة إضافية شهرية عن كل شخص، لا تقل عن 6 ملايين و900 ألف ليرة ولا تتجاوز 69 مليون ليرة. وأشارت المديرية إلى أن غرامة التصريح الاسمي السنوي للعام 2025 غير مشمولة بالتخفيضات المنصوص عليها في المذكرة الإعلامية رقم 846. وختمت بأن المدير العام للصندوق يدعو أصحاب العمل إلى الإسراع في تقديم التصاريح الاسمية السنوية للعام 2025 من دون أي تأخير، منعًا لتراكم غرامات المخالفة، وإفساحًا في المجال أمام إدارة الصندوق لاستكمال التحضيرات اللازمة للانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.