تحوّلت خطة لسرقة منزل مسنَّين في ريف حلب إلى جريمة قتل وإحراق للمنزل، قبل أن تنتهي فصولها في لبنان، حيث أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي سوريًا من مواليد عام 2008، بعدما أصبح مطلوبًا للقضاء السوري على خلفية الجريمة. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن معطيات توافرت لشعبة المعلومات حول وجود المطلوب السوري "ع. ن." في لبنان، مشيرة إلى تورطه في قتل مواطنة سورية وسرقة مصاغها في سوريا، فيما كانت الأجهزة الأمنية السورية قد أوقفت اثنين من شركائه في الجريمة. وبعد إجراءات ميدانية واستعلامية، تمكنت الشعبة من تحديد مكان وجوده في محلة الدورة، وفي 3 أيلول 2026، نفذت إحدى دورياتها، بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، عملية أفضت إلى توقيفه. وبحسب البلاغ، اعترف الموقوف، خلال التحقيق معه بحضور مندوب جمعية حماية الأحداث، بما نُسب إليه، موضحًا أنه تلقى في حزيران الماضي اتصالًا من أحد معارفه في سوريا أبلغه فيه بوجود منزل في منطقة أعزاز بريف حلب يسكنه رجل وامرأة مسنّان ميسورا الحال، ورغبته في سرقته. وعلى إثر ذلك، توجه "ع. ن." إلى سوريا خلسة، واجتمع مع شركائه وخطط معهم للسرقة، قبل أن يتوجهوا إلى المنزل بعد منتصف الليل ويدخلوه عن طريق التسلق، ثم يختبئوا داخله حتى استيقاظ الزوج ومغادرته. ووفق اعترافاته الواردة في البلاغ، أقدم "ع. ن." عندها على طعن الزوجة وقتلها، وسرق ما كانت ترتديه من مصاغ وما توافر من أموال، قبل أن يعمد مع شركائه إلى إحراق المنزل بعد فتح قارورة الغاز في محاولة لإخفاء معالم الجريمة. بعد ذلك، عاد إلى لبنان حاملًا بعض المسروقات، وباعها في أحد محال المجوهرات في برج حمود مقابل 7500 دولار أميركي، قبل أن ينفق المبلغ. وبعد يومين، علم بتوقيف اثنين من شركائه على يد الأمن السوري، فبقي في لبنان بعدما أصبح مطلوبًا للقضاء السوري. وأشارت قوى الأمن إلى أنه أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.