أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على 13 فردًا وكيانًا يتوزع بعضهم بين روسيا والصين وهونغ كونغ وباكستان، على خلفية اتهامهم بمساعدة طهران في الحصول على أسلحة ومكوناتها. وتأتي الخطوة، التي أعلنتها وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان، في إطار حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد الإيراني ودفع طهران إلى طاولة التفاوض لإنهاء الحرب التي بدأت في شباط الماضي عبر هجمات أميركية وإسرائيلية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة "لن تتسامح مع أي شكل من أشكال الدعم للنظام الإيراني"، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل تعقب الجهات التي تمكّن إيران من هذه الممارسات وكشفها وعزلها. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تهدف إلى تقويض قدرة طهران على إعادة بناء برامجها التسليحية، ورفع كلفة الدعم على الأطراف التي تساعدها في عمليات الشراء. وشملت العقوبات سيد أصغر علي زادة طباطبائي، ممثل وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية في بكين، الذي قالت الخزانة الأميركية إنه نسّق عمليات شراء أنظمة أسلحة جاهزة ومكونات ذات استخدام مزدوج في الصين لصالح طهران. كما طالت العقوبات مجموعة "كافوشكوم آسيا آر أند دي" ومقرها إيران، التي اشترت إلكترونيات، بينها موصلات، لصالح شركة صناعة الطائرات الإيرانية، إضافة إلى شركة "إي سي موجو تكنولوجي ليمتد" ومقرها هونغ كونغ، التي زودت "كافوشكوم" بمكونات إلكترونية لدعم عمليات الشراء، إلى جانب لي فين ممثل الشركة في الصين. وشملت العقوبات كذلك وسيم باشا تجمل، المقيم في باكستان ورئيس مجلس إدارة شركة "كافالير غروب" الدفاعية الخاصة، التي لديها فروع في باكستان ودول أخرى. كما أدرجت واشنطن مكتب التصميم التجريبي "إيه إس ياكوفليف"، وهو شركة تصنيع طائرات مقرها روسيا، وشركة "إم جي فلوت" الروسية للشحن، التي تنقل سفنها أسلحة لحكومة موسكو، إلى جانب شركة "ساها" للطيران، ومقرها إيران والتابعة للقوات الجوية الإيرانية.