أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات في دول عدة، قالت إنهم شاركوا في شراء أسلحة ومكونات عسكرية لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية. وقالت إن وزارة الدفاع الإيرانية وإسناد القوات المسلحة الإيرانية مسؤولة عن أبحاث الأسلحة وإنتاجها وشرائها لصالح القوات المسلحة، وتشرف كذلك على منظمات تعمل في تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة ستواصل، في إطار العملية، "استهداف وتعطيل" الجهات التي توفر دعماً مادياً أو تكنولوجياً أو مالياً لإيران، مضيفاً أن واشنطن ستواصل "تحديد وكشف وعزل الجهات الداعمة لإيران". وذكرت الخزانة أن العقوبات الجديدة تستهدف تقليص قدرة إيران على إعادة بناء برامجها التسليحية، وزيادة تكلفة دعم جهود طهران لشراء المعدات العسكرية.