فيما يترقّب العاملون في قطاع النقل البري ما إذا كان الإضراب العام والاعتصام المقرّران الأربعاء سيُنفّذان، أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس إحراز تقدّم في عدد من مطالب القطاع، أبرزها دعم السائقين العموميين وإجراءات حماية النقل الشرعي. وأوضح أن القرار بشأن التحرّك سيُعرض على ممثلي القطاع بعد استكمال التشاور معهم. وقال طليس، خلال مؤتمر صحافي، إن الإضراب والتحرّك "ليسَا هدفًا بحدّ ذاتهما، بل وسيلة لتحقيق المطالب"، مشيرًا إلى أن الاتحادات طرحت تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلّق بمنح السائقين العموميين دعمًا شهريًا بقيمة 12 مليون ليرة، إلى جانب اتخاذ إجراءات لحماية قطاع النقل البري ومعالجة ملفات عالقة لدى الإدارات والوزارات المعنية. وأوضح أن اجتماعًا مطوّلًا عُقد مع وزارة المالية لوضع آلية تنفيذ الدعم، وأن الإجراءات أُنجزت تمهيدًا لبدء صرفه. وبحسب ما أعلنه، سيستفيد السائقون العموميون المرخّصون من مبلغ 12 مليون ليرة شهريًا، اعتبارًا من مطلع تشرين الأول حتى 31 كانون الأول، لمدة 3 أشهر في مرحلة أولى، على أن يُناقش لاحقًا ما سيلي هذه الفترة. وأشار طليس إلى، "التطلّع نحو تحديث أسطول النقل البري في لبنان، ولا سيما المركبات السياحية والشاحنات". وفي ملف حماية القطاع من المخالفات، قال: إن اجتماعًا واتصالات جرت مع وزير الداخلية والبلديات، الذي أعطى توجيهات إلى الوحدات المعنية للبدء بالإجراءات. ولفت إلى أن تنظيم القطاع وحماية خطوط النقل يتطلبان متابعة تدريجية، ولا يمكن إنجازهما خلال يوم أو يومين. وتطرّق أيضًا إلى، أزمة الشاحنات في مرفأ بيروت، وملفات الشحن والنقل الخارجي والترانزيت، مشيرًا إلى اجتماعات مع الجهات المعنية ووزير العمل لمتابعة الإجراءات اللازمة لمعالجتها. وشدّد طليس على، أن قطاع النقل البري جزء من الاتحاد العمالي العام، وأن مطالبه تندرج ضمن الملف الأوسع للعمال والمستخدمين في لبنان. وقال: إن ممثلي القطاع وضعوا المعنيين في أجواء آليات تنفيذ المطالب، على أن يجتمعوا بزملائهم لعرض ما تم التوصل إليه واتخاذ القرار بشأن تحرّك الأربعاء.