سوريا تعتمد إجراءات لترشيد الإنفاق وتعزيز الانضباط المالي مراعاة استمرارية الخدمات العامة الأساسية (Getty). وافقت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية على المقترح المقدم من وزارة المالية بشأن حزمة إجراءات لضبط وترشيد الإنفاق العام، في إطار تعزيز الانضباط المالي والحفاظ على توازن الموازنة العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وفق ما أعلن وزير المالية محمد يسر برنية.وأشار في تصريح إلى أن "الإجراءات تهدف إلى الحد من النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، وتوجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر أهمية وأثراً".وشدد برنية على أن الإجراءات أتت "مع مراعاة استمرارية الخدمات العامة الأساسية وعدم المساس بالرواتب والأجور والنفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة"، موضحاً أنها تتضمن مراجعة المشاريع الاستثمارية وإعادة ترتيب أولوياتها وفق درجة الضرورة والجاهزية.ولفت إلى أن ذلك يأتي "بهدف تعزيز قدرة الموازنة العامة على مواجهة المتغيرات والضغوط الراهنة، والمحافظة على الاستدامة المالية وحسن إدارة المال العام، مع حماية الإنفاق الأساسي والضروري".