اتُّفق خلال اجتماع عُقد في وزارة المالية على المباشرة بإجراءات فتح اعتماد في الموازنة العامة للعام 2026، لتخصيص مبلغ شهري قدره 12 مليون ليرة للسائقين العموميين المستحقين، في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة النقل والحد من تداعيات ارتفاع كلفته على السائقين والمواطنين. وعُقد الاجتماع في وزارة المالية بتاريخ 28 أيلول 2026، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، ومدير عام النقل البري والبحري العميد مازن بصبوص، ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي، ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، ومديرة الصرفيات رانيا دياب، ومفوض الحكومة في وزارة المالية زياد الشيخ. وبحسب الاتفاق، سيُمنح السائقون العموميون المستحقون مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية شهريًا عن الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول حتى 31 كانون الأول 2026، كمرحلة أولى. وفي المقابل، يلتزم السائقون العموميون بالتعرفة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل بتاريخ 15 نيسان 2026، على أن تشكل مخالفة التسعيرة الرسمية سببًا لحرمان السائق المخالف من الاستفادة من المستحقات. وفي مرحلة ثانية، اتُّفق على وضع آلية تنفيذية لدفع التعويضات، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزارتي المالية والأشغال العامة والنقل. كما شمل الاتفاق إعداد مشروع قانون لتحديث مركبات النقل البري للركاب بجميع فئاتها، من خلال سلة من الإعفاءات الضريبية والجمركية. ويأتي الاتفاق في إطار مسعى لمعالجة أزمة النقل وتخفيف انعكاسات ارتفاع كلفته على السائقين والمواطنين، على أن تبدأ الخطوة الأولى بفتح الاعتماد المطلوب في موازنة 2026، قبل وضع الآلية التنفيذية لدفع التعويضات.