"لبنان سلاحنا".. معركة كسر "تابو" السلاح وترسيخ السيادة "لبنان سلاحنا".. معركة كسر "تابو" السلاح وترسيخ السيادةطوني بولس: جرس إنذار ورسالة توعية إلى مختلف الفئات اللبنانيةكسندرا حمادة - "أخبار اليوم"في بلدٍ ارتبط فيه السلاح لعقودٍ طويلة بالانقسامات السياسية والطائفية، تأتي حملة "لبنان سلاحنا" لتفتح نقاشاً يتجاوز المواقف التقليدية من السلاح، وتعيد طرح سؤال الدولة والسيادة في صلب المشهد اللبناني. فالحملة، التي أُطلقت تحت شعار "سلاحنا هو صوتنا، وحدتنا، وهويتنا"، تسعى إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز المؤسسات الديمقراطية وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، باعتبار ذلك مدخلاً لترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار.ولا تقتصر الحملة على طرح شعار سياسي، بل تدعو الطاقات الشبابية والفعاليات المدنية إلى المشاركة في صياغة مسار وطني جديد، وفتح نقاش عام حول مفهوم الدولة ودور مؤسساتها في حماية المجتمع.وفي هذا السياق، يسلّط الاعلامي والناشط السياسي طوني بولس الضوء على أهمية الحملة وأبعادها، موضحاً لوكالة "أخبار اليوم" أن حملة "لبنان سلاحنا" تهدف إلى كسر "تابو" السلاح في لبنان، من خلال إعادة التأكيد على مفهوم السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية.ويقول بولس: شعار "لبنان سلاحنا" يعكس مطلباً أساسياً يتمثل في أن يكون للدولة وحدها الحق الشرعي في امتلاك السلاح، باعتبار أن السلاح الذي يحمي الدولة وسيادتها يجب أن يكون في عهدة مؤسسة وطنية جامعة، وفي مقدّمتها الجيش اللبناني الذي يضم جميع اللبنانيين.ويشير إلى أن السلاح، عندما يكون خارج إطار الدولة، يتحول من وسيلة لحمايتها إلى مصدر خطر يُضعف دور الدولة ومؤسساتها. ويرى أن الحملة تأتي في هذا السياق، ومن الضروري أن تحظى بمشاركة وتأييد لبناني واسع، خصوصاً أن تجربة السلاح خارج الدولة أدّت على مدى سنوات إلى تداعيات خطيرة، من بينها الدمار، وتدهور العلاقات الخارجية، والأزمات الاقتصادية... إضافة إلى تحوّل لبنان إلى ساحة لتهديدات أمنية وعمليات غير شرعية، بينها تهريب المخدرات والكبتاغون .ورداً على سؤال حول قدرة الحملة على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين، في ظل اختلاف المواقف من مسألة امتلاك السلاح، يشدّد بولس على أن الهدف الأساسي يبقى توعية الرأي العام اللبناني، مضيفاً أن الحملة يجب أن تفتح نقاشاً عاماً، وأن تدفع مؤيدي السلاح خارج الدولة إلى مراجعة نتائج هذا الخيار وتداعياته على اللبنانيين أنفسهم، مثل التهجير، والتهديدات على الحدود مع سوريا، وظهور بؤر أمنية. بالتالي، فإن السلاح الذي يُفترض أن يحمي أصحابه تحوّل إلى مصدر أذى لهم.ويستند بولس إلى التجربة اللبنانية التاريخية، قائلاً: إن مختلف الطوائف والفئات اللبنانية حاولت، في مراحل مختلفة، امتلاك السلاح، وجميعنا يعرف كيف كانت النتيجة.ويختم قائلاً: أهمية حملة "لبنان سلاحنا" تكمن في كونها جرس إنذار ورسالة توعية إلى مختلف الفئات اللبنانية، داعياً إلى عدم تكرار أخطاء الماضي، وعدم استخدام السلاح بما يخدم سياسات خارجية، والعمل على أن يبقى السلاح حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. "لبنان سلاحنا".. معركة كسر "تابو" السلاح وترسيخ السيادةطوني بولس: جرس إنذار ورسالة توعية إلى مختلف الفئات اللبنانية كسندرا حمادة - "أخبار اليوم"في بلدٍ ارتبط فيه السلاح لعقودٍ طويلة بالانقسامات السياسية والطائفية، تأتي حملة "لبنان سلاحنا" لتفتح نقاشاً يتجاوز المواقف التقليدية من السلاح، وتعيد طرح سؤال الدولة والسيادة في صلب المشهد اللبناني. فالحملة، التي أُطلقت تحت شعار "سلاحنا هو صوتنا، وحدتنا، وهويتنا"، تسعى إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز المؤسسات الديمقراطية وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، باعتبار ذلك مدخلاً لترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار.ولا تقتصر الحملة على طرح شعار سياسي، بل تدعو الطاقات الشبابية والفعاليات المدنية إلى المشاركة في صياغة مسار وطني جديد، وفتح نقاش عام حول مفهوم الدولة ودور مؤسساتها في حماية المجتمع.وفي هذا السياق، يسلّط الاعلامي والناشط السياسي طوني بولس الضوء على أهمية الحملة وأبعادها، موضحاً لوكالة "أخبار اليوم" أن حملة "لبنان سلاحنا" تهدف إلى كسر "تابو" السلاح في لبنان، من خلال إعادة التأكيد على مفهوم السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية.ويقول بولس: شعار "لبنان سلاحنا" يعكس مطلباً أساسياً يتمثل في أن يكون للدولة وحدها الحق الشرعي في امتلاك السلاح، باعتبار أن السلاح الذي يحمي الدولة وسيادتها يجب أن يكون في عهدة مؤسسة وطنية جامعة، وفي مقدّمتها الجيش اللبناني الذي يضم جميع اللبنانيين.ويشير إلى أن السلاح، عندما يكون خارج إطار الدولة، يتحول من وسيلة لحمايتها إلى مصدر خطر يُضعف دور الدولة ومؤسساتها. ويرى أن الحملة تأتي في هذا السياق، ومن