هيئة علماء المسلمين في لبنان تشارك في الوقفة الاحتجاجية على الطعن في قانون العفو العام شهدت ساحة النور في مدينة طرابلس، يوم الأحد الواقع في 20 أيلول/سبتمبر 2026، وقفةً احتجاجية دعت إليها هيئة علماء المسلمين في لبنان، رفضًا للطعن في قانون العفو العام الذي أقرّه رئيس الجمهورية اللبنانية. وخلال الوقفة، ألقى رئيس الهيئة، الشيخ الدكتور محمد الشاتي، كلمةً شدد فيها على أن هذا التحرك يأتي للمطالبة بإنفاذ قانون العفو العام، والدفاع عن المعتقلين المظلومين، منتقدًا الجهات التي تقدمت بالطعن في القانون. وقال الشاتي إن طرابلس وعكار ستعبّران عن موقفهما من الفاسدين عبر صناديق الاقتراع، مضيفًا أن طرابلس «لا تنسى من أساء إليها»، فيما اعتبر أن عكار «إبتداءً تطعن بنيابة الفاسدين»، في إشارة إلى الاستحقاق الانتخابي المقبل. ورأى رئيس هيئة علماء المسلمين أن الطعن في قانون العفو العام يمثل طعنًا برئيس الجمهورية وبالشراكة الوطنية وبالأحرار في البلاد، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل دورها في الحرص على النسيج الوطني والاجتماعي والحفاظ عليه، كما ستبقى «صوتًا للأحرار» وإلى جانب المعتقلين المظلومين. وفي رسالة مباشرة إلى المعتقلين، قال الشاتي: «نبشّركم بقرب الحرية، ولو كره الحاقدون»، مؤكدًا استمرار الهيئة في المطالبة بإطلاق سراحهم. كما دعا الشاتي المجلس الدستوري إلى النظر في قضية الطعن وإنفاذ قانون العفو العام، والوقوف إلى جانب المظلومين. وتأتي هذه الوقفة في وقت يتواصل فيه الجدل السياسي والقانوني حول قانون العفو العام، وسط مواقف متباينة بشأن نطاقه وآثاره وانعكاساته على ملف المعتقلين الإسلاميين بشكل خاص والسجون بشكل عام. شهدت ساحة النور في مدينة طرابلس، يوم الأحد الواقع في 20 أيلول/سبتمبر 2026، وقفةً احتجاجية دعت إليها هيئة علماء المسلمين في لبنان، رفضًا للطعن في قانون العفو العام الذي أقرّه رئيس الجمهورية اللبنانية. وخلال الوقفة، ألقى رئيس الهيئة، الشيخ الدكتور محمد الشاتي، كلمةً شدد فيها على أن هذا التحرك يأتي للمطالبة بإنفاذ قانون العفو العام، والدفاع عن المعتقلين المظلومين، منتقدًا الجهات التي تقدمت بالطعن في القانون. وقال الشاتي إن طرابلس وعكار ستعبّران عن موقفهما من الفاسدين عبر صناديق الاقتراع، مضيفًا أن طرابلس «لا تنسى من أساء إليها»، فيما اعتبر أن عكار «إبتداءً تطعن بنيابة الفاسدين»، في إشارة إلى الاستحقاق الانتخابي المقبل. ورأى رئيس هيئة علماء المسلمين أن الطعن في قانون العفو العام يمثل طعنًا برئيس الجمهورية وبالشراكة الوطنية وبالأحرار في البلاد، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل دورها في الحرص على النسيج الوطني والاجتماعي والحفاظ عليه، كما ستبقى «صوتًا للأحرار» وإلى جانب المعتقلين المظلومين. وفي رسالة مباشرة إلى المعتقلين، قال الشاتي: «نبشّركم بقرب الحرية، ولو كره الحاقدون»، مؤكدًا استمرار الهيئة في المطالبة بإطلاق سراحهم. كما دعا الشاتي المجلس الدستوري إلى النظر في قضية الطعن وإنفاذ قانون العفو العام، والوقوف إلى جانب المظلومين. وتأتي هذه الوقفة في وقت يتواصل فيه الجدل السياسي والقانوني حول قانون العفو العام، وسط مواقف متباينة بشأن نطاقه وآثاره وانعكاساته على ملف المعتقلين الإسلاميين بشكل خاص والسجون بشكل عام. المقال السابقجعجع: نتوجه بالطريق الصحيح باتجاه الوطن الحلم.. ويبقى أن تكون سرعة التنفيذ جعجع: نتوجه بالطريق الصحيح باتجاه الوطن الحلم.. ويبقى أن تكون سرعة التنفيذ