علم مخبر “سبوت شوت” أن الخلاف بين الوزيرين فادي مكي وكمال شحادة على ملف التحول الرقمي لم يُطوَ، بل ازداد حدّة مع اقتراب الانتقال إلى مرحلة تنفيذ القرض المخصص للمشروع والبالغة قيمته 150 مليون دولار. وبحسب المعلومات، يتمحور الخلاف حول الجهة التي ستمسك فعلياً بإدارة المشروع، والإشراف على العقود والمناقصات، وتحديد آلية صرف الأموال. ففيما يتمسّك مكي بأن وزارة التنمية الإدارية هي الجهة المنفذة والمنسقة، يرفض شحادة حصر القرار بها، ويعتبر أن وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يجب أن تكون شريكاً أساسياً في القرارين التقني والاستراتيجي. فهل هو خلاف على الصلاحيات… أم معركة على مفاتيح الـ150 مليون دولار؟