الأنباء الالكترونية أُغلقت نافذة التهدئة الأميركية ـ الإيرانية مجددًا، بعدما رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقترح الإيراني الذي نُقل عبر الوسيطين القطري والباكستاني، ويتضمّن وقفًا لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المسار التفاوضي. وكانت طهران قد عرضت فتح المضيق خلال مهلة سبعة أيام، بالتوازي مع استئناف المحادثات النووية، مقابل تخفيف الضغط العسكري ورفع الحصار البحري الأميركي. واشترطت أيضًا وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. ويعيد الرفض الأميركي المنطقة إلى دائرة الاحتمالات المفتوحة، خصوصًا أن الحرب التي بدأت في الثامن والعشرين من شباط لا تزال تتداخل فيها المسارات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، فيما يبقى مضيق هرمز أحد أبرز مفاتيح الضغط في المواجهة، لما له من تأثير على حركة النفط والأسواق العالمية. لبنان في مرمى ارتدادات الإقليم وعلى الضفة اللبنانية، لا يبدو الجنوب بمنأى عن هذا المناخ. فبينما تتحرّك الدولة سياسيًا في نيويورك لتثبيت حضورها في الملف الجنوبي، يستمر التصعيد الإسرائيلي ميدانيًا. وقد طالت الغارات مرتفعات سجد والجبل الرفيع والريحان، فيما زعم العدو الإسرائيلي أنه استهدف مستودع أسلحة لحزب الله في بلدة سجد. وبالتوازي، استمرت الاعتداءات في عدد من المناطق الجنوبية، في وقت تحدّثت فيه وسائل إعلام معادية عن إعادة تنظيم الانتشار العسكري وإنشاء مواقع جديدة على امتداد ما يُسمّى "الخط الأصفر". المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات؟ وتأتي هذه التطورات فيما تبدو الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية معلّقة، بعدما كان يُبحث عقدها في روما خلال أيلول الجاري. وتشير المعطيات اللبنانية المتداولة إلى أن انعقاد الجولة لم يعد منفصلًا عن التطورات الميدانية والحسابات المرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية. وبحسب مراقبين، لا مؤشرات حاسمة حتى الآن إلى عقد اجتماع قريب بين الوفدين، فيما يميل لبنان إلى تأجيل الجولة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، إذ لا يريد مفاوضات شكلية تتزامن مع استمرار العمليات العسكرية على أرضه، في حين يعيد الجانب الإسرائيلي ترتيب انتشاره جنوبًا ويواصل فرض وقائع ميدانية جديدة. وسبق أن نقلت مصادر قريبة من الوفد اللبناني أن بيروت تربط مشاركتها في أي جولة جديدة بمدى التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار ووقف أعمال التجريف والتدمير في البلدات الجنوبية. أُغلقت نافذة التهدئة الأميركية ـ الإيرانية مجددًا، بعدما رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقترح الإيراني الذي نُقل عبر الوسيطين القطري والباكستاني، ويتضمّن وقفًا لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المسار التفاوضي. وكانت طهران قد عرضت فتح المضيق خلال مهلة سبعة أيام، بالتوازي مع استئناف المحادثات النووية، مقابل تخفيف الضغط العسكري ورفع الحصار البحري الأميركي. واشترطت أيضًا وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. ويعيد الرفض الأميركي المنطقة إلى دائرة الاحتمالات المفتوحة، خصوصًا أن الحرب التي بدأت في الثامن والعشرين من شباط لا تزال تتداخل فيها المسارات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، فيما يبقى مضيق هرمز أحد أبرز مفاتيح الضغط في المواجهة، لما له من تأثير على حركة النفط والأسواق العالمية. لبنان في مرمى ارتدادات الإقليم وعلى الضفة اللبنانية، لا يبدو الجنوب بمنأى عن هذا المناخ. فبينما تتحرّك الدولة سياسيًا في نيويورك لتثبيت حضورها في الملف الجنوبي، يستمر التصعيد الإسرائيلي ميدانيًا. وقد طالت الغارات مرتفعات سجد والجبل الرفيع والريحان، فيما زعم العدو الإسرائيلي أنه استهدف مستودع أسلحة لحزب الله في بلدة سجد. وبالتوازي، استمرت الاعتداءات في عدد من المناطق الجنوبية، في وقت تحدّثت فيه وسائل إعلام معادية عن إعادة تنظيم الانتشار العسكري وإنشاء مواقع جديدة على امتداد ما يُسمّى "الخط الأصفر". المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات؟ وتأتي هذه التطورات فيما تبدو الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية معلّقة، بعدما كان يُبحث عقدها في روما خلال أيلول الجاري. وتشير المعطيات اللبنانية المتداولة إلى أن انعقاد الجولة لم يعد منفصلًا عن التطورات الميدانية والحسابات المرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية. وبحسب مراقبين، لا مؤشرات حاسمة حتى الآن إلى عقد اجتماع قريب بين الوفدين، فيما يميل لبنان إلى تأجيل الجولة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، إذ لا يريد مفاوضات شكلية تتزامن مع استمرار العمليات العسكرية على أرضه، في حين يعيد الجانب الإسرائيلي ترتيب انتشاره جنوبًا ويواصل فرض وقائع ميدانية جديدة. وسبق أن نقلت مصادر قريبة من الوفد اللبناني أن بيروت تربط مشاركتها في أي جولة جديدة بمدى التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار ووقف أعمال التجريف والتدمير في البلدات الجنوبية.