لم ينتظر الجنوب نتائج الحراك الدبلوماسي الدائر في نيويورك. فبعد ليلٍ شهد تفجيرًا كبيرًا في الخيام وغارات وتفجيرات وتحركات عسكرية على امتداد أكثر من محور، تجدّد الأربعاء القصف الإسرائيلي على النبطية الفوقا وزوطر الشرقية، وسُجّلت غارة على الخيام، في استمرار لضغط ميداني يتزامن مع محاولة لبنان الرسمي تثبيت حضوره في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والدفع نحو صيغة دولية تمنع الفراغ في الجنوب بعد انتهاء مهمّة "اليونيفيل". وفي الميدان، بقي محور زوطر الشرقية، دير سريان، الطيبة تحت المتابعة مع تسجيل تحركات للآليات والدبابات الإسرائيلية، فيما كانت القوات الإسرائيلية قد ألقت قنابل فسفورية على أطراف زوطر الشرقية، بالتزامن مع وصول أربع دبابات محمولة على مقطورات كبيرة ترافقها آليات عسكرية إلى مثلث القصير، علمان، دير سريان. كما طاول القصف المدفعي وادي السلوقي وأطراف برعشيت، فيما رُفعت أعلام إسرائيلية عند المدخل الشمالي لبلدة الخيام. ولا يبدو هذا النشاط الميداني منفصلًا عن الصورة السياسية الأوسع في الجنوب. فاستمرار الغارات والتفجيرات والتحركات البرية، بالتزامن مع البحث الدولي في شكل الوجود الأمني المقبل، يضع لبنان أمام سباق بين تثبيت قواعد سياسية للمرحلة التالية، وبين وقائع تتغيّر على الأرض قبل الوصول إلى هذه الصيغة. حتى زوطر الشرقية، التي تتكرّر في خريطة العمليات العسكرية، دخلت الأربعاء إلى مسار قضائي في فرنسا. فقد رفع رجل أعمال فرنسي من أصل لبناني دعوى قضائية يتّهم فيها الجيش الإسرائيلي باقتلاع نحو 600 شجرة زيتون معمّرة من أرض تعود إلى عائلته في البلدة. وبحسب محاميه، قُدّمت الدعوى بتهم تتصل بالسرقة والتدمير والإضرار بالممتلكات، على اعتبار أن الأفعال المدّعى بها قد تندرج ضمن جرائم الحرب، وهي توصيفات ستبقى بطبيعتها رهن المسار القضائي. على الضفة الأخرى، يسعى لبنان إلى استثمار وجوده في نيويورك لإعادة ترتيب ملف الجنوب على ثلاثة مستويات مترابطة: وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية، دعم الجيش اللبناني وقدرته على الانتشار، ومنع أيّ فراغ دولي بعد انتهاء مهمّة "اليونيفيل". وشارك رئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة، في افتتاح أعمال المناقشة العامة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، التي انطلقت في 22 أيلول وتستمرّ حتى 28 منه، مع توقّف في 27 أيلول. وفي حصيلة لقاءاته الأولى، وضع سلام أمام محاوريه سلّة واحدة تبدأ بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، وتمرّ بدعم الجيش، ولا تنتهي عند استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء "اليونيفيل"، بل تمتدّ إلى مسار بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، وإعادة الإعمار والتعافي والإصلاحات. هذا الربط ليس تفصيلًا. فالطرح اللبناني لم يعد يتعامل مع الوجود الدولي المقبل باعتباره مجرّد بديل عددي لقوات "اليونيفيل"، بل بوصفه جزءًا من هندسة أمنية يفترض أن تترافق مع تعزيز قدرة الجيش اللبناني وتوسيع مسؤوليته في الجنوب. وفي اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شدّد سلام على ضرورة استمرار وجود دولي تحت مظلّة الأمم المتحدة، يتولّى مهام المراقبة والإفادة والتواصل، ويساعد في الحفاظ على الاستقرار ودعم بسط سلطة الدولة. وكرّر المقاربة نفسها في اجتماعه مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، مركّزًا على ضرورة تفادي الفراغ ودعم الجيش في ظلّ اتساع مسؤولياته. التمديد يتراجع والبدائل تتقدّم في المقابل، تراجعت خلال الساعات الماضية إمكانية التمديد لـ"اليونيفيل" ستة أشهر إضافية، فيما تؤكد مصادر متابعة أن لا طرحًا متكاملًا بهذا المعنى حتى الآن. وهذا ما يدفع النقاش أكثر فأكثر باتجاه شكل الوجود الدولي الذي يمكن أن يلي انتهاء المهمّة الحالية بدل الاكتفاء بمحاولة إطالة عمرها. وكان مجلس الأمن قد قرّر في العام 2025 إنهاء عمليات "اليونيفيل" مع نهاية 2026، فيما بدأت الأمم المتحدة ولبنان ودول معنية مناقشة الخيارات المتاحة لتنفيذ القرار 1701 بعد خروج القوة الحالية. القرار اللبناني، في المقابل، يبدو محسومًا في نقطة واحدة على الأقل: لا فراغ في الجنوب. أمّا شكل البديل، وتركيبته، وصلاحياته، ومرجعيته، وحجم ارتباطه بالأمم المتحدة، فلا تزال جميعها موضع بحث بين اقتراحات متعددة تحتاج إلى غطاء سياسي وأممي ودولي. ومن هنا تكتسب الحركة الفرنسية أهميتها. فباريس دفعت في الأسابيع الماضية باتجاه وضع الجيش اللبناني في قلب ترتيبات المرحلة المقبلة. وفي 17 أيلول، افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس جوزاف عون، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اجتماعًا لخبراء عسكريين رفيعي المستوى خُصّص لدعم القوات المسلحة اللبنانية، التي