محفوض: لبنان ليس ورقة تفاوض في يد طهران وسلاحه في عهدة مؤسساته الشرعية حصرا "لا وصاية لا شراكة في السيادة ولا مكان لنفوذ أجنبي فوق الدولة"رأى رئيس حزب "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض في بيان، أن "اجتماع رئيس الحكومة نواف سلام بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي، لم يكن سوى مضيعة لوقت لبناني لا يجوز أن يُهدر في مخاطبة من يرفض الإصغاء".وقال: "إيران لم تتعامل مع لبنان يوما كدولة ند لدولة بل كساحة نفوذ وامتداد أمني وسياسي لمشروعها الإقليمي. ومن طهران جاء قرار السلاح الخارج عن الدولة، وبواسطة الحرس الثوري ترسخ النفوذ الذي صادر القرار اللبناني، وأضعف المؤسسات، وشرّع إبقاء لبنان رهينة لمحاور لا علاقة لها بمصالحه الوطنية".أضاف: "لم تدمر إيران لبنان وحدها، لكنها كانت شريكا أساسيا في منظومة السلاح والوصاية التي عطّلت الدولة، واستنزفت اللبنانيين، وعرضت البلاد للحروب والدمار والعزلة. ومن غير المقبول أن تأتي طهران اليوم لتدافع عن السلاح الذي أسهمت في إنشائه، وأن تتعامل مع حصره بيد الدولة اللبنانية كأنه اعتداء على نفوذها لا حق سيادي للبنان".وتابع: "أما قضية السفير محمد رضا شيباني فليست تفصيلا بروتوكوليا ولا خلافا قابلا للمساومة. إنها امتحان مباشر لمدى احترام إيران للجمهورية اللبنانية، فقرار لبنان بشأن ممثلي الدول المعتمدين لديه لا يحتاج إلى إذن من طهران، ولا يخضع للتفاوض، ولا يجوز تحويله إلى مناسبة لابتزاز الدولة أو إهانة مؤسساتها".وأردف: "المطلوب ليس تحسين لغة التخاطب مع طهران، بل وضع حد واضح لعلاقتها بلبنان: لا سلاح خارج الدولة، لا تدخل في القرار الوطني، لا وصاية، لا تبعية، ولا سفراء يتجاوزون حدود مهماتهم أو يرفضون قرارات الدولة المضيفة. وإذا أصرت إيران على حماية نفوذها، وتمويل أدواتها، وتغطية السلاح غير الشرعي، ورفض قرارات المؤسسات اللبنانية، فعلى الحكومة اللبنانية أن تنتقل من الاحتجاج إلى الفعل: خفض مستوى العلاقات، استدعاء السفير اللبناني، اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة، وصولا إلى قطع العلاقات إذا استمرّ التعنت الإيراني".وختم: "لبنان ليس ورقة تفاوض في يد طهران بل دولة عربية مستقلة، وقراره يصدر من بيروت، وسلاحه لا يكون إلا في عهدة مؤسساته الشرعية. ومن يرفض الاعتراف بقراره، يجب أن يواجه بقرار لبناني واضح: لا وصاية، لا شراكة في السيادة، ولا مكان لنفوذ أجنبي فوق الدولة". "لا وصاية لا شراكة في السيادة ولا مكان لنفوذ أجنبي فوق الدولة" رأى رئيس حزب "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض في بيان، أن "اجتماع رئيس الحكومة نواف سلام بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي، لم يكن سوى مضيعة لوقت لبناني لا يجوز أن يُهدر في مخاطبة من يرفض الإصغاء". وقال: "إيران لم تتعامل مع لبنان يوما كدولة ند لدولة بل كساحة نفوذ وامتداد أمني وسياسي لمشروعها الإقليمي. ومن طهران جاء قرار السلاح الخارج عن الدولة، وبواسطة الحرس الثوري ترسخ النفوذ الذي صادر القرار اللبناني، وأضعف المؤسسات، وشرّع إبقاء لبنان رهينة لمحاور لا علاقة لها بمصالحه الوطنية". أضاف: "لم تدمر إيران لبنان وحدها، لكنها كانت شريكا أساسيا في منظومة السلاح والوصاية التي عطّلت الدولة، واستنزفت اللبنانيين، وعرضت البلاد للحروب والدمار والعزلة. ومن غير المقبول أن تأتي طهران اليوم لتدافع عن السلاح الذي أسهمت في إنشائه، وأن تتعامل مع حصره بيد الدولة اللبنانية كأنه اعتداء على نفوذها لا حق سيادي للبنان". وتابع: "أما قضية السفير محمد رضا شيباني فليست تفصيلا بروتوكوليا ولا خلافا قابلا للمساومة. إنها امتحان مباشر لمدى احترام إيران للجمهورية اللبنانية، فقرار لبنان بشأن ممثلي الدول المعتمدين لديه لا يحتاج إلى إذن من طهران، ولا يخضع للتفاوض، ولا يجوز تحويله إلى مناسبة لابتزاز الدولة أو إهانة مؤسساتها". وأردف: "المطلوب ليس تحسين لغة التخاطب مع طهران، بل وضع حد واضح لعلاقتها بلبنان: لا سلاح خارج الدولة، لا تدخل في القرار الوطني، لا وصاية، لا تبعية، ولا سفراء يتجاوزون حدود مهماتهم أو يرفضون قرارات الدولة المضيفة. وإذا أصرت إيران على حماية نفوذها، وتمويل أدواتها، وتغطية السلاح غير الشرعي، ورفض قرارات المؤسسات اللبنانية، فعلى الحكومة اللبنانية أن تنتقل من الاحتجاج إلى الفعل: خفض مستوى العلاقات، استدعاء السفير اللبناني، اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة، وصولا إلى قطع العلاقات إذا استمرّ التعنت الإيراني". وختم: "لبنان ليس ورقة تفاوض في يد طهران بل دولة عربية مستقلة، وقراره يصدر من بيروت، وسلاحه لا يكون إلا في عهدة مؤسساته الشرعية. ومن يرفض الاعتراف بقراره، يجب أن يواجه بقرار لبناني واضح: لا وصاية، لا شراكة في السيادة، ولا مكان لنفوذ أجنبي فوق الدولة".