لبنان في نيويورك: مقعد وشروط على طاولة ترامب والخليج لم يعد لبنان مجرد متلقٍّ للمساعدات أو موضوعًا لإدارة الأزمات قدمت الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام في نيويورك مشهدًا غير معتاد حول مأزق لبنان الإقليمي، وربما فتحت نافذة حول آفاقه المستقبلية أيضًا. فبعد أن ظل لفترة طويلة يُنظر إليه كمنطقة توتر إقليمي أو حالة أزمة دائمة، وصل لبنان إلى نيويورك هذا العام مع حكومة تسعى للعودة إلى المنظومة الدبلوماسية والاقتصادية للعالم العربي. فهل سيتمكن من الانتقال من الهامش إلى قلب المنطقة؟ تقول مصادر أميركية مطلعة على الملف اللبناني إن أبرز رموز هذا التحوّل هو مشاركة رئيس الوزراء نواف سلام في اجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقد جمع اللقاء قادة الخليج ودولا إقليمية رئيسية للبحث في النظام بعد الحرب، والأمن، والاستثمار، ومواجهة النفوذ الإيراني المُهدد للاستقرار. ولم يكن سلام مجرد متفرج: فقد أشارت مشاركته إلى أن لبنان، وللمرّة الأولى منذ سنوات، يُؤخذ بعين الاعتبار الانضمام إلى نقاش إقليمي يركّز بشكل متزايد على سلطة الدولة والتكامل الاقتصادي، وليس فقط على إدارة الأزمات المتواصلة. لسنوات، اعتاد المسؤولون اللبنانيون الحضور إلى الأمم المتحدة بمطالب مألوفة: دعم الجيش اللبناني، تمويل إغاثة اللاجئين، الضغط على إسرائيل، وتمويل إعادة الإعمار. وبينما لا تزال هذه الاحتياجات ملحّة، تشير المصادر الأممية إلى أن السؤال الأهم اليوم هو ما إذا كان يمكن للبنان أن يتوقف عن أن يكون استثناءً إنسانيًا وأمنيًّا، ويصبح شريكًا فاعلا في تكتل إقليمي منظم حول السيادة واحتواء الميليشيات. ويقول مسؤول أميركي لـ"نداء الوطن" إن أحداث هذا الأسبوع كشفت أن الجواب سيعتمد على قدرة لبنان على تحويل هذا الاحتواء الدبلوماسي إلى تغيير داخلي "يطيح بالنظام السياسي والعسكري الذي فرضه حزب الله على مدى عقود، والذي جعل الدولة اللبنانية رهينة وضعيفة أمام النفوذ الخارجي، خصوصًا الإيراني". لم تأتِ أبرز المداخلات بشأن لبنان من جهات غير عربية، بل من الرئيس السوري أحمد الشرع. ففي حديثه بالمجلس الأطلسي (Atlantic Council)، عرض الشرع رؤية ما بعد الأسد لعلاقة سوريا مع لبنان، وكانت لافتة في وضوحها وصراحتها. وخلال حوار مع المبعوث الأميركي السابق بريت ماكغورك، شدد الشرع على التزام سوريا بتمكين الحكومة اللبنانية ومؤسساتها، لا تقويضها. وأشار الشرع إلى ضرورة أن تسيطر الدولة اللبنانية على كل السلاح على أراضيها، في إشارة واضحة إلى ترسانة "حزب الله"، وأكد أنه لا يجوز لأي سلاح أن يعمل خارج سيادة القانون. وربط الشرع هذه الرؤية بتطبيق اتفاق الطائف، والتعافي الاقتصادي، والإصلاح المؤسسي. والأهم، أقر أن أي عدم استقرار في لبنان ينعكس مباشرة على سوريا، بحكم الحدود المشتركة، وقال إن دمشق ملتزمة بمعالجة الأضرار التي سببتها السياسات السورية السابقة في لبنان. واعتبر دبلوماسي أميركي أن هذا التحوّل ليس مجرد تغيير خطابي. إذ لعقود، تعاملت دمشق مع لبنان كملحق استراتيجي وقاعدة للعمق والنفوذ، والأهم كجسر لنقل السلاح الإيراني إلى "حزب الله". أما اليوم، فيبدو أن سوريا ترى أن مصلحتها الحقيقية في وجود دولة لبنانية قوية، لا في فراغ تستغله الميليشيات المدعومة من إيران. وأضاف الدبلوماسي أن هذا الموقف يغيّر كثيرًا في المعادلات، مشيرًا إلى أن دور "حزب الله" الإقليمي اعتمد على ضعف الدولة اللبنانية وحدودها المفتوحة. أما إذا التزمت سوريا فعلا بضبط حدودها وتقليص مساحة الشبكات المسلحة غير الشرعية، فإن ذلك سيقلب التوازنات التي لطالما حمت "حزب الله". في المقابل، حمل الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان رسالة مخالفة تمامًا في الجمعية العامة. خطابه كان تحديًا مباشرًا للاتهامات الموجهة إلى إيران بزعزعة الاستقرار. كما أنه قدم إيران كضحية للإرهاب والمعايير الدولية المزدوجة، وأصر على سلمية برنامجها النووي ورفض العقوبات. وقال دبلوماسي أميركي إن پزشكيان لم يتطرق بجدية إلى واقع الأضرار التي تسببت بها إيران عبر دعم "حزب الله". بل كرر الرواية الإيرانية حول "المقاومة" والسيادة، متجاهلا أن هذا النموذج أضعف سيادة الدول العربية عبر تمكين جماعات مسلحة تعمل خارج سيطرة الدولة. وقال الدبلوماسي إنه في لبنان، سلاح "حزب الله"، وتموضعه الإقليمي، وقدرته على تعطيل القرار الوطني ليست دليلا على الاستقلال اللبناني، بل انعكاس للنفوذ الإيراني. فيما اعتبرت مصادر في الخارجية الأميركية أن كلفة التدخل الإيراني على بيروت كانت ولا تزال باهظة: فوجود هيكل عسكري موازي للدولة، عرقل الاستثمار وأضعف المؤسسات وشوّه السياسة، وجعل السيادة اللبنانية مرهونة بقرار ميليشيا تدين بالولاء لطهران. من هنا أضافت المصادر أن إغفا