أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات- بيروت تقدير موقف حول منح العاملين في القطاع العام ستة رواتب إضافية، بكلفة 56500 مليار ليرة لبنانية.وأشار التقدير إلى أن مجلس النواب أقرّ في 15 تموز 2026 فتح اعتماد إضافي في موازنة 2026 بقيمة 56500 مليار ليرة، بموجب مشروع قانون وارد من الحكومة بالمرسوم رقم 3057، لمنح العسكريين وموظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية، بمفعول رجعي اعتباراً من 1 آذار 2026. وفي أيلول 2026، قررت الحكومة، إثر التفاوض مع ممثلي العسكريين، منحهم ستة رواتب إضافية في 2027، ثلاثة منها في كانون الثاني وثلاثة في أيلول. ولفت التقدير إلى أن القرار سيشكل عبئاً كبيراً على الخزينة، فيما يُتوقع أن ينعكس على النشاط الاقتصادي من خلال رفع القدرة الشرائية وزيادة استهلاك السلع والخدمات لدى شريحة واسعة تشمل أكثر من 300 عامل في القطاع العام ومتقاعد.وأوضح أن التصور الإصلاحي الذي أعدّه مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية، بالتعاون مع خبراء برنامج "SIGMA"، اقترح إلغاء الزيادات والتعويضات الاستثنائية الممنوحة منذ بداية 2020، ومضاعفة الرواتب تدريجياً لتصل إلى 22 ضعفاً في 2026، و28 في 2027، و34 في 2028، و40 في 2029، و46 في 2030.كما شمل التصور رفع سن التقاعد إلى 66 سنة، وتمديد الخدمة سنتين في الأسلاك التي يقل سن التقاعد فيها عن 64 سنة.وختم التقدير بأن كلفة الرواتب الستة تُقدّر بـ618 مليون دولار، إضافة إلى 162 مليون دولار للتعويضات العائلية والمنح المدرسية للعسكريين، على ألا يتجاوز التعويض المؤقت 50 مليون ليرة شهرياً للموظف.