عقدت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير وحضور ممثلي قطاعات الاستيراد والتجزئة والصناعات الغذائية، لبحث تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات والشحن البحري الناتجة عن توترات باب المندب والتضخم العالمي ومخاطر الاحتباس الحراري. وأشارت اللجنة إلى أن ارتفاعات السلع الغذائية سجلت بين 5 و7% وفق أرقام الإحصاء المركزي، محذرة من ضغوط إضافية على كلفة الإنتاج. ولتقليص الأعباء، طالبت ببت إجراءات عاجلة تتضمن تعليق رسم الـ300 ألف ليرة على البنزين حتى نهاية العام، وإلغاء رسم الـ3% على الاستيراد والرسم البيئي على الأعلاف والأدوية البيطرية، إضافة لتخفيض الضرائب على المؤسسات لضمان استمرارها، مؤكدة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لإعداد ورقة عمل شاملة.