ثمّة شرق أوسط جديد يتشكّل أمامنا. حدوده هذه المرّة ليست تلك التي رسمتها الحروب القديمة وحدها، ومراكز ثقله لا تُقاس فقط بمساحة الدول أو حجم جيوشها. الأمن، والطاقة، والممرّات البحريّة، والصناعات الدفاعية، والتكنولوجيا، والموانئ، وخطوط التجارة أصبحت جميعها عناصر تحدّد موقع الدولة وقيمتها داخل النظام الإقليمي المقبل. وسط هذا التحوّل، يمكن قراءة المنطقة من خلال ثلاثة اتجاهات كبرى تتقاطع أحياناً وتصطدم أحياناً أخرى. الاتجاه الأول يتبلور حول الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين إسرائيل واليونان، مع حضور قبرصي وتقاطعات أوروبية وآسيوية أوسع. ويقدّم اتفاق "درع أخيل"، الذي وقّعته إسرائيل واليونان في 31 آب/أغسطس 2026، نموذجاً واضحاً لطبيعة هذه العلاقات الجديدة: منظومة دفاع جوي يونانية متعدّدة الطبقات، بقيمة تقارب ثلاثة مليارات يورو، قائمة على تكنولوجيا إسرائيلية ونظام قيادة وسيطرة موحّد. بالنسبة إلى أثينا، يأتي المشروع ضمن عمليّة تحديث عسكري واسعة، وفي ظل التنافس التاريخي مع تركيا. أهمية هذا الاتجاه تتجاوز صفقة سلاح. شرق المتوسط يتحوّل تدريجياً إلى مساحة تتشابك فيها اعتبارات الأمن مع الطاقة والحدود البحرية والموانئ. إسرائيل تملك ثقلاً عسكرياً وتكنولوجياً متقدماً، فيما تمنحها شراكاتها المتوسطية عمقاً إضافياً. وتنظر اليونان وقبرص، بدورهما، إلى هذه العلاقات ضمن حساباتهما الأمنية الأوسع. وفي الخلفية، تظهر الهند وقوى أوروبية ودول عربية في مساحات مختلفة من التعاون، من دون أن يعني ذلك وجود محور سياسي موحّد يجمعها جميعاً. الاتجاه الثاني تقوده إيران عبر منظومة بنتها خلال عقود، مستندة إلى دعمها لتنظيمات مسلّحة وقوى سياسية في عدد من ساحات المنطقة. غير أن البيئة التي تعمل فيها طهران تغيّرت بصورة كبيرة. فالضربات والحروب التي شهدتها المنطقة بعد "7 أكتوبر" أعادت الضغط على هذه الشبكة، فيما أصبحت طرق الطاقة والممرّات البحريّة جزءاً مباشراً من الصراع. البحر الأحمر وباب المندب مثالان واضحان على ذلك؛ فالتطوّرات العسكريّة في اليمن والهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية أعادت ربط الحرب اليمنية بأمن الطاقة والملاحة الدولية. أما الاتجاه الثالث فهو الأحدث: "اتفاق مكة" للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، الموقّع في 7 آب/ أغسطس 2026. وينص الاتفاق على اعتبار أي هجوم مسلّح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، ويفتح المجال أمام تطوير التعاون الدفاعي بينها. وفي 19 أيلول/سبتمبر، أعلنت أنقرة استعدادها للمساهمة في تلبية الاحتياجات العسكرية السعودية ضمن هذا الإطار. تجمع هذه الصيغة ثلاث قدرات مختلفة: الثقل الاقتصادي والسياسي السعودي، والقوّة العسكرية والصناعية التركية، والقدرات النووية والاستراتيجية الباكستانية. وفي 21 أيلول/ سبتمبر، اجتمع وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان مع مصر في نيويورك، وأكدوا أهمية استمرار التنسيق بينهم بشأن أمن المنطقة واستقرارها، في مؤشر إلى وجود مساحة أوسع للحوار الإقليمي تتجاوز الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق الدفاعي. المنطقة تدخل مرحلة إعادة تموضع واسعة، والدول تبحث عن مكانها من خلال قدرتها على تقديم قيمة استراتيجية للآخرين. الأمن أصبح جزءاً من الاقتصاد، والطاقة باتت مرتبطة بحماية طرق الإمداد، فيما ترتبط الموانئ بالسياسة الخارجية، وتتحوّل التكنولوجيا الدفاعية إلى أداة لبناء الشراكات. حتى الجغرافيا نفسها تستعيد قيمتها عندما تقع الدولة على طريق يصل آسيا بالمتوسط أو الخليج بأوروبا. وهنا يبدأ السؤال اللبناني. أين يريد لبنان أن يكون في هذه الخريطة؟ يمتلك لبنان عناصر كان يمكن أن تمنحه وظيفة إقليمية مهمة. للبنان موقع على شرق المتوسط، وله مرافئ قادرة على استعادة دورها، وقطاع خاص مرن، وانتشار لبناني واسع في العالم، وإمكانات في الخدمات والتعليم والاقتصاد المعرفي، إضافة إلى موقع جغرافي يمكن أن يصبح مهماً في أي إعادة تنظيم مستقبلية لمسارات الطاقة والتجارة في المشرق. لكن تحويل هذه العناصر إلى نفوذ يحتاج أولاً إلى دولة تستطيع أن تقدّم نفسها شريكاً مسؤولاً. فالدولة التي تريد الدخول في شراكات أمنية تحتاج إلى امتلاك قرارها الأمني. والدولة التي تطمح إلى دور في أمن الطاقة تحتاج إلى ضمان استقرار بنيتها التحتيّة وحدودها. والدولة التي تريد جذب خطوط التجارة والاستثمارات تحتاج إلى قدرة واضحة على حماية منشآتها وتنفيذ تعهّداتها. هنا تصبح مسألة حصريّة السلاح جزءاً من تعريف وظيفة لبنان الخارجية، إضافة إلى بعدها السيادي الداخلي. وقد حسمت الحكومة اللبنانية موقفها الرسمي في 5 و7 آب/أغسطس 2025، وفي 2 آذار/ مارس 2026، عندما قرّر مجلس الوزراء حظر النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، مع التأكيد أن قرار الحرب والسلم يعود حصراً إلى الدولة. وعند تنفيذ هذه