دعت وزارة العمل أصحاب العلاقة، ولا سيما أصحاب العمل، إلى تقديم طلبات إجازات العمل أو تجديدها قبل شهر على الأقل من انتهاء صلاحية الإقامة الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام، لإتاحة الوقت أمام الجهات المختصة لإنجاز المعاملات ضمن المهل المعتمدة. وفي تعميم أصدره اليوم، أوضح وزير العمل محمد حيدر أن مسؤولية تقديم الطلب في الوقت المناسب تقع على عاتق صاحب العلاقة، وأن الوزارة لا تتحمّل الرسوم أو الأعباء المالية الإضافية التي قد تنتج من التأخّر. وشدّد التعميم على أن مهلة الشهر إرشادية، وهدفها تسهيل استكمال المعاملات؛ فهي لا تمدّد المهل القانونية أو التنظيمية النافذة، ولا تعفي أصحاب العلاقة من الالتزام بأي شروط أو مهل أخرى مفروضة بموجب القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها. وتبرز أهمية التعميم من ارتباط طلبات إجازات العمل بصلاحية الإقامة: فالتقديم المبكر يمنح الجهات المختصة وقتاً لمعالجة الطلب، ويساعد أصحاب العلاقة على تفادي الأعباء التي قد تترتب على التأخّر.