ينشر موقع “ليبانون ديبايت” النص الكامل لمرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية، الذي أقرّه مجلس القضاء الأعلى بالإجماع خلال جلسته المنعقدة في 22 أيلول 2026، وشمل عشرات المراكز القضائية في مختلف المناطق اللبنانية. وطالت التشكيلات محكمة التمييز والنيابة العامة المالية ومحاكم الاستئناف ودوائر التحقيق والمحكمة العسكرية، إضافة إلى المحاكم والنيابات العامة في بيروت وجبل لبنان والشمال والبقاع والجنوب والنبطية، فضلاً عن انتدابات وإلغاء انتدابات في عدد من المواقع. وفي محكمة التمييز، عُيّنت القاضية روزين غنطوس مستشارةً في الغرفة الأولى، والقاضي سمير عقيقي رئيساً للغرفة الثانية، والقاضية رئال ذبيان مستشارةً في الغرفة الثانية، والقاضي علي حراجي رئيساً للغرفة السابعة، والقاضية سنية السبع مستشارةً في الغرفة التاسعة. وفي النيابة العامة المالية، تقرّر انتداب القاضي زياد المصري الشعراني محامياً عاماً، بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً ملحقاً بالمديرية العامة لوزارة العدل. أما في محكمة الاستئناف في بيروت، فعُيّنت القاضية وفاء اليماني مستشارةً في الغرفة الثانية، والقاضية كارين أبو عبدالله مستشارةً في الغرفة الثالثة، والقاضي نديم عارج سعادة مستشاراً في الغرفة الخامسة، والقاضي جورج مزهر رئيساً للغرفة الثالثة عشرة، والقاضية سوجان حاطوم رئيسةً للغرفة الرابعة عشرة، والقاضي محسن نور الدين مستشاراً إضافياً لدى جميع غرف المحكمة. وفي النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، عُيّنت القاضية منى حنقير محاميةً عامةً استئنافية، والقاضي حسن حمدان محامياً عاماً استئنافياً، فيما عُيّنت القاضية عبير صفا قاضي تحقيق في بيروت. وفي جبل لبنان، شملت التشكيلات تعيين القاضي وليد المعلّم مستشاراً في الغرفة الثالثة لمحكمة الاستئناف، والقاضيتين أمل أيوب ونانسي كرم مستشارتين في الغرفة الخامسة، والقاضي وائل أبو عساف رئيساً للغرفة الحادية عشرة، والقاضي محمد عويدات مستشاراً في الغرفة نفسها، مع انتدابه قاضياً منفرداً في بعبدا، والقاضية سمر البحيري مستشارةً في الغرفة الثالثة عشرة، مع انتدابها قاضياً منفرداً في المتن. كما عُيّن القاضي محمد عبدالله مستشاراً في الغرفة الرابعة عشرة، والقاضي أدهم قانصو مستشاراً إضافياً لدى جميع غرف محكمة الاستئناف في جبل لبنان، والقاضية نادين أبو علوان رئيسةً للغرفة التاسعة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، ومركزها جديدة المتن، والقاضية غنى ماجد قاضياً منفرداً في دير القمر. وفي لبنان الشمالي، عُيّن القاضي زياد الدويهي مستشاراً في الغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف، مع انتدابه قاضياً منفرداً في طرابلس، والقاضي جاد الهاشم مستشاراً في الغرفة الثالثة، والقاضي جناح عبيد رئيساً للغرفة الرابعة، والقاضية رنا شلالا مستشارةً في الغرفة السادسة، مع انتدابها قاضياً منفرداً في طرابلس، والقاضية رلى أنطون مستشارةً إضافيةً لدى جميع غرف المحكمة. كما عُيّنت القاضية رانيا بشارة رئيسةً للغرفة الثالثة لدى محكمة الدرجة الأولى في لبنان الشمالي. وفي البقاع، عُيّنت القاضية سحر الحاج رئيسةً للغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف، والقاضي طانيوس الحايك مستشاراً في الغرفة نفسها، والقاضية زينة زين مستشارةً في الغرفة الثالثة مع انتدابها قاضياً منفرداً في زحلة، والقاضي منير سليمان رئيساً للغرفة الرابعة، والقاضيان بسام الحاج وفريد عجيب مستشارين فيها، والقاضي عبد زلزال مستشاراً إضافياً لدى جميع غرف المحكمة. وشملت تشكيلات القضاة المنفردين في البقاع تعيين القاضي محمود الحافي قاضياً منفرداً في صغبين وجب جنين، مع انتدابه قاضياً ملحقاً بالمديرية العامة لوزارة العدل، والقاضية سالي عبد الدائم قاضياً منفرداً في بعلبك ودير الأحمر. أما في محكمة الاستئناف في لبنان الجنوبي، فعُيّن القاضي أحمد مزهر مستشاراً في الغرفة الأولى، مع انتدابه قاضياً عقارياً وقاضياً عقارياً إضافياً في النبطية، والقاضية أرليت ثابت مستشارةً في الغرفة الثالثة، والقاضي باسم نصر مستشاراً في الغرفة الرابعة، والقاضية ديانا شريم مستشارةً في الغرفة الرابعة، مع انتدابها قاضياً منفرداً في صيدا. وفي دائرة التحقيق في لبنان الجنوبي، عُيّن القاضي ماهر الزين قاضي تحقيق، مع انتدابه أيضاً قاضي تحقيق في النبطية، فيما عُيّنت القاضية رنا حبقا رئيسةً للغرفة الأولى لدى محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي. وشملت التشكيلات في الجنوب أيضاً انتداب القاضية ديانا شريم قاضياً منفرداً في صيدا، إلى جانب وظيفتها الأصلية، وتعيين القاضية مي أبي زيد قاضياً منفرداً في صيدا، فيما عُيّنت القاضية أماندا المدني عضواً إضافياً لدى غرفة محكمة الدرجة الأولى في النبطية. وفي المحكمة العسكرية، عُيّنت القاضية هنادي جابر معاون مفوض الحكومة، والقاضي طارق طرب