ضربة قضائية جديدة في ملف الفساد بالعراق، بعدما أصدر القضاء أحكاماً بالسجن 10 سنوات بحق نائبتين في البرلمان، في قضيتين تتعلقان بالكسب غير المشروع وإخفاء معلومات مالية، مع إلزامهما برد مبالغ وغرامات تصل إلى عشرات ملايين الدولارات. وقالت هيئة النزاهة الاتحادية إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق النائبة عالية نصيف جاسم، بعد إدانتها بجريمة الكسب غير المشروع وإخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية. وألزمت المحكمة نصيف برد ما يعادل 46.5 مليون دولار أميركي، أي أكثر من 61 مليار دينار عراقي، وهي قيمة الكسب غير المشروع والغرامة المالية التي تعادل تلك القيمة، وفق بيان هيئة النزاهة. كما قررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بحقها، وتأييد الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، فيما منح الحكم هيئة النزاهة حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. وفي قضية منفصلة، قضت المحكمة أيضاً بسجن النائبة أشواق سالم حسن لمدة 10 سنوات وفق أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، مع إلزامها برد قيمة الكسب غير المشروع وفرض غرامة مالية تصل إلى 9 ملايين دولار أميركي، أي نحو 12 مليار دينار عراقي. وشمل الحكم بحق سالم كذلك تطبيق العقوبة الأشد وتأييد الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء هيئة النزاهة حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. وتأتي هذه الأحكام ضمن الإجراءات التي تقول هيئة النزاهة إنها تتخذها لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد المالي والكشف عن الأموال والممتلكات التي يُشتبه في الحصول عليها بطرق غير مشروعة.