حسم رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب الجدل الذي أثارته صورة متداولة نُسبت إلى قرار يتعلق بالطعن بقانون العفو العام، مؤكداً أن الملف لا يزال قيد الدرس وأن ما يتم تداوله يعود إلى طعن بقانون آخر. وقال مشلب، في بيان، إن بعض وسائل التواصل والإعلام تداولت خبراً مفاده صدور قرار عن المجلس الدستوري بخصوص الطعن بقانون العفو العام، مرفقاً بصورة فقرة حكمية لقرار صادر بتاريخ 22 أيلول 2026، ما أدى إلى حالة من الالتباس والتشويش. وأوضح أن الطعن بقانون العفو العام "لا يزال قيد الدرس"، مشدداً على أن صورة الفقرة الحكمية المتداولة لا تتعلق بهذا الملف، بل تعود إلى مراجعة طعن بقانون آخر. ويأتي هذا التوضيح فيما لا يزال المجلس الدستوري يدرس الطعن المقدم بقانون العفو العام، بعدما كان قد أصدر في 10 أيلول 2026 قراراً بوقف مفعول القانون رقم 70/2026 المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك إلى حين البت بالطعن. وبذلك، يبقى مصير القانون معلقاً على القرار النهائي الذي سيصدر عن المجلس الدستوري بعد استكمال دراسة المراجعة، فيما نفى رئيس المجلس أن تكون الصورة المتداولة حالياً هي القرار المنتظر في هذا الملف.