تتوسع قضية الاتجار بالأسلحة المرتبطة بفوج إطفاء بيروت لتتحول من شبهة داخلية إلى ملف قضائي خطير يهز مؤسسة يفترض بها حماية الناس لا تهديد أمنهم وسلامتهم العامة.فقد كشفت ريد تي في أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم ادعى على سبعة أشخاص هم ضابط وعنصران من فوج الإطفاء وأربعة مدنيين بجرم الاتجار بالأسلحة الحربية والذخائر العسكرية.وأحال غانم المدعى عليهم وبينهم أربعة موقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري الأول طالبا استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم تمهيدا لتوسيع التحقيقات وكشف كامل الشبكة وتحديد مصادر السلاح ومسارات تهريبه وأماكن تخزينه السرية.المعطيات الأولية تشير إلى استغلال عناصر من الفوج لصفتهم الرسمية وانتشارهم الميداني الواسع في العاصمة بيروت لتسهيل عمليات نقل وبيع أسلحة حربية خارج الأطر القانونية في سابقة خطيرة تمس ثقة المواطن بمؤسسة خدمية يفترض أن تكون عنوانا للإنقاذ والمساعدة والتدخل السريع.لكن الأسئلة التي يطرحها هذا التطور تبقى كبيرة وملحة هل نحن أمام أفعال فردية معزولة أم أمام شبكة منظمة لها امتدادات أوسع ومن يقف خلفها ويمولها وكيف مرت عملياتها دون رقابة فعالة من بلدية بيروت والجهات الوصية طوال الفترة الماضية وما حجم الأسلحة المتداولة فعليا في السوق السوداء. فقد كشفت ريد تي في أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم ادعى على سبعة أشخاص هم ضابط وعنصران من فوج الإطفاء وأربعة مدنيين بجرم الاتجار بالأسلحة الحربية والذخائر العسكرية. وأحال غانم المدعى عليهم وبينهم أربعة موقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري الأول طالبا استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم تمهيدا لتوسيع التحقيقات وكشف كامل الشبكة وتحديد مصادر السلاح ومسارات تهريبه وأماكن تخزينه السرية. المعطيات الأولية تشير إلى استغلال عناصر من الفوج لصفتهم الرسمية وانتشارهم الميداني الواسع في العاصمة بيروت لتسهيل عمليات نقل وبيع أسلحة حربية خارج الأطر القانونية في سابقة خطيرة تمس ثقة المواطن بمؤسسة خدمية يفترض أن تكون عنوانا للإنقاذ والمساعدة والتدخل السريع. لكن الأسئلة التي يطرحها هذا التطور تبقى كبيرة وملحة هل نحن أمام أفعال فردية معزولة أم أمام شبكة منظمة لها امتدادات أوسع ومن يقف خلفها ويمولها وكيف مرت عملياتها دون رقابة فعالة من بلدية بيروت والجهات الوصية طوال الفترة الماضية وما حجم الأسلحة المتداولة فعليا في السوق السوداء. اليوم ينتقل الملف إلى القضاء العسكري الذي بات مطالبا بتحديد المسؤوليات بدقة وكشف المستور كاملا وإعادة الاعتبار لمفهوم الرقابة والمحاسبة داخل المؤسسات العامة قبل أن تتحول من خدمة المواطن إلى تهديد مباشر لأمنه واستقراره ومستقبل الثقة بالمؤسسات الرسمية اللبنانية.