قال المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، في حديث لـ"ليبانون ديبايت" على هامش المؤتمر اللبناني السوري الاستثماري، إنّ انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة، رغم الظروف التي يمرّ بها لبنان، يشكّل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وأشار أبو حيدر إلى أنّ الشراكة بين القطاعين الخاص اللبناني والسوري يمكن أن تساهم في إقامة مشاريع مشتركة، والاستفادة من التكامل بين اقتصادَي البلدين، بما ينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار والتجارة. ولفت إلى أنّ تسهيل حركة التنقل بين البلدين، إلى جانب تسهيل حركة البضائع والإجراءات المرتبطة بها، يشكّل عاملاً أساسياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المشتركة. وأضاف أنّ وجود الأطر والتشريعات القانونية والتنظيمية التي تحكم العمل الاستثماري في البلدين، وتوفير بيئة أكثر وضوحاً للمستثمرين، من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة وتشجيع إقامة مشاريع جديدة بين لبنان وسوريا.