في تطور أنهى حالة التوتر والتباينات التي سادت أروقة العدلية خلال الأيام الماضية، وقّع مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية الجزئية باتفاق جميع الأعضاء ومن بينهم النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج، وذلك بحضور وزير العدل عادل نصار ليُطوى بذلك ملف الخلافات ويتجه المشروع نحو السكة التنفيذية. إجماع كامل وتوافق وبعدما كانت المعطيات تشير إلى انقسام داخل المجلس وانسحاب النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج اعتراضًا على بعض مناقلات المراكز، أفضت الاتصالات والمشاورات الساعات الأخيرة إلى التوصل لصيغة توافقية حظيت بموافقة وإجماع كافة أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ما يمهد لإمرار التشكيلات وسلوكها المسار الدستوري المعتاد عبر المراسيم. وأتت هذه الخطوة بعد مبادرة وزير العدل عادل نصار بعقد اجتماعٍ بين القاضي أحمد رامي الحاج ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ورئيس التفتيش القضائي أسامة منيمنة، وأيضًا بعد زيارة الحاج لرئيس الجمهورية جوزاف عون، ومن ثم اجتماع عون بالوزير نصار. أبرز التعيينات والمناقلات وفي هذا السياق، كشف مصدر قضائي لـ"المدن" عن أبرز الأسماء والمناصب التي شملتها التشكيلات الجزئية الجديدة:• تعيين القاضية منى حنقير في منصب محامٍ عام استئنافي في بيروت.• تعيين القاضي غسان معطي رئيسًا أول لمحاكم الاستئناف في صيدا.• تعيين القاضي هاني عبد المنعم الحجار محامياً عاماً تمييزياً.• تعيين القاضية هنادي جابر وهي زوجة القاضي أحمد رامي الحاج، في موقع معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.• تعيين القاضي علي عراجي رئيسًا لإحدى غرف محكمة التمييز.• نقل القاضية سحر الحاج من منصبها كمحامٍ عام استئنافي في البقاع لنتولى رئاسة محكمة الجنايات في زحلة.ويُنتظر أن تساهم هذه التشكيلات التوافقية في سد الشغور وترتيب البيت القضائي في عدد من المحافظات والمحاكم الحيوية، بما يعزز سير المرفق القضائي وانسيابية العمل في المحاكم.