تصاعد الإضرابات والمطالب المعيشية بالتزامن مع بدء تثبيت أرقام موازنة 2027 يوحي بأن الحكومة قد تضطر إلى تقديم معالجة اجتماعية قبل اكتمال النقاش المالي. وفي هذه الحالة، قد تدخل بعض الزيادات أو البدلات إلى الموازنة كنتيجة لضغط الشارع، لا كنتيجة للخطة المالية الأصلية.