في إطار الاهتمام بتنظيم قطاع الإنتاج العضوي وتطويره في لبنان، شكّل رئيس الجمهورية جوزاف عون، بموجب المرسوم رقم 1119 تاريخ 8 أيلول 2025، اللجنة الوطنية الاستشارية للإنتاج العضوي، بناءً على كتاب وزير الزراعة نزار هاني، وكتاب جامعة القديس يوسف – المعهد العالي للهندسة الزراعية وهندسة الصناعات الغذائية، وكتاب رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء. وشُكّلت اللجنة برئاسة مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، وبدأت العمل على وضع أسس تنظيمية وتطويرية لقطاع الإنتاج العضوي. وخلال فترة قصيرة، أنجزت اللجنة مجموعة من الخطوات العملية، أبرزها إعداد وإقرار ثلاثة مشاريع مراسيم تطبيقية للقانون رقم 158 المتعلق بتنظيم الإنتاج العضوي، تمهيدًا لاستكمال مسارها القانوني بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة. وتتعلق المشاريع بتنظيم السجل الوطني للإنتاج العضوي، وتحديد نظام الرقابة على أجهزة الرقابة وإصدار الشهادات والمشغلين، وتنظيم آلية البت بالشكاوى المتعلقة بالقطاع. كما أعدّت اللجنة وأقرّت الخطة الإرشادية لقطاع الإنتاج العضوي، بهدف تعزيز الإرشاد الزراعي ونشر الممارسات الزراعية الجيدة ورفع قدرات المزارعين والمشغلين، بالتوازي مع العمل على تعزيز التوعية بمفهوم الإنتاج العضوي وأهميته. وفي الإطار نفسه، تواصل وزارة الزراعة، من خلال دائرة وقاية المزروعات واللجنة الفنية للزراعة العضوية، دراسة ملفات المشغلين وأجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات، والعمل على استكمال إجراءات تسجيلهم لدى الوزارة وفق الأصول. وتتوّج هذه الخطوات بتنظيم المؤتمر السنوي الأول للزراعة العضوية في لبنان، اليوم، في مقر نقابة المهندسين في بيروت، بالتعاون مع وزارة الزراعة. ويبحث المؤتمر سبل تطوير الإنتاج العضوي وزيادة تنافسيته، والقوانين والمعايير وآليات الرقابة وإصدار الشهادات، إلى جانب دعم المزارعين وتطوير البحث العلمي والإرشاد الزراعي وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج العضوي اللبناني، فضلاً عن التمهيد لإعلان يوم وطني للزراعة العضوية في لبنان. وتشكل هذه الخطوات، منذ تشكيل اللجنة، مسارًا عمليًا للانتقال من الإطار التشريعي إلى مرحلة تنظيم القطاع وتطويره، عبر التشريع والرقابة والتسجيل والإرشاد والتوعية. اللجنة الوطنية الاستشارية للإنتاج العضوي