إضراب 400 سجين في رومية منذ 10 أيام احتجاجاً على تجميد قانون عفو عام أقره البرلمان وعلقه الدستوري وسط اكتظاظ 300% بدأ أكثر من 400 نزيل في أكبر سجون لبنان إضرابا عن الطعام منذ أكثر من 10 أيام، بحسب ما أفاد مصدر قضائي، الثلاثاء، احتجاجاً على تعليق تنفيذ قانون للعفو العام.وكان مجلس النواب أقر في 12 آب/أغسطس قانون عفو عام واسع النطاق، هو الأول منذ العفو الصادر في عام 1991 بعد نهاية الحرب الأهلية. ويستفيد من القانون الجديد آلاف السجناء. لكن المجلس الدستوري علّق تنفيذه في 10 أيلول/سبتمبر، في إطار دراسة طعن قدم لإبطاله.وقال مصدر قضائي، إن "400 سجين يضربون عن الطعام منذ 12 أيلول/سبتمبر" في سجن رومية المكتظ الواقع شمال شرقي بيروت، وذلك احتجاجاً على قرار تعليق تنفيذ القانون.ومن المقرر أن يصدر المجلس الدستوري قراره بشأن القانون الشهر المقبل.وأكد المصدر أن السلطات تتابع الوضع الصحي للسجناء المضربين عن الطعام بشكل يومي، وبينهم 80 يعانون أمراضاً مزمنة، مشيراً إلى تجهيز سيارة إسعاف في حال تدهور صحة أحدهم.وكان النواب الذين تقدموا بقانون العفو برروا الخطوة بالاكتظاظ الشديد في السجون، في ظل بطء مزمن في الإجراءات القضائية.وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى 30 آذار/مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، بأن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.وطالبت قوى سياسية لبنانية على مدى سنوات بإقرار القانون، لكن انقسامات عميقة حالت دون ذلك. ولم تعلن السلطات بعد عدد المستفيدين منه.وأثارت استفادة موقوفين من قانون العفو، وبينهم متهمون بتنفيذ هجمات ضد الجيش اللبناني وتفجيرات، انقساماً حاداً في النقاش حول القانون.ويفترض أن يشمل العفو، الذي يقول خبراء إنه جاء ثمرة "تسوية سياسية"، سجناء من مجموعات وطوائف دينية أخرى.