علم مخبر “سبوت شوت” أن استياءً متزايداً يسود بين متابعين لملفات أمام المحكمة الروحية المارونية، وسط تساؤلات جدية عن مدى الالتزام بالقانون والأصول في إدارة بعض الدعاوى وإصدار القرارات. وبحسب المعلومات، يعتبر أصحاب ملفات أن التجاوزات القانونية المزعومة لم تعد حالات منفردة، فيما يتنامى لديهم انطباع بأن بعض القرارات لا تُبنى حصراً على النصوص والمعطيات الموجودة في الملف، بل تصدر، وفق تعبيرهم، “على هوى المطران”. وتشير المعلومات إلى مطران يُقال إنه يمسك بمفاصل أساسية داخل المحكمة ويمارس نفوذاً واسعاً على مسار بعض القضايا ونتائجها، ما يطرح سؤالاً حساساً: هل أصبح القانون داخل المحكمة وجهة نظر تتبدل باختلاف الملف وأطرافه؟ كما يتردد كلام عن شبهات بعلاقات وتنسيق بين بعض المحامين وأشخاص داخل الجسم القضائي في المحكمة، وما قد ينجم عنها من تأثير في استقلالية القرار وحسن سير العدالة. وهي ادعاءات خطيرة تستوجب، في حال ثبوتها، تحقيقاً شفافاً بعيداً عن أي غطاء أو حماية. وتؤكد المصادر أن ما يُتداول ليس سوى البداية، وأن المرحلة المقبلة قد تحمل ملفات ومستندات وقرارات يقول أصحابها إنها توثق تجاوزات حصلت داخل المحكمة. فهل تتحرك المرجعيات الكنسية والقضائية قبل أن تتحول الشبهات إلى أزمة ثقة؟