علنت وزارة الأشغال العامة والنقل أن الوزير فايز رسامني تقدّم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، على خلفية تداعيات السيول في منطقة المكلّس وما أظهرته المعطيات الأولية بشأن ورشة الأشغال في المنصورية، طالباً إجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله. وأكدت الوزارة، في بيان، أن التحقيق يجب أن يشمل جميع المعنيين من دون استثناء، بدءاً من المتعهد والجهة الاستشارية المشرفة، وصولاً إلى أي جهة أو شخص تثبت مسؤوليته. وأشارت إلى أنها اتخذت تدبيراً احترازياً يقضي بعدم إسناد أي أعمال جديدة إلى المقاول أو الجهة الاستشارية المعنية، إلى حين انتهاء التحقيقات وتبيان المسؤوليات، مع وضع كامل المستندات والتقارير الفنية بتصرف القضاء. وشدد رسامني على أن "السلامة العامة والمال العام لا يحتملان أي تهاون، وأن كل من تثبت مسؤوليته سيُحاسب وفقاً للقانون، أياً كانت صفته أو موقعه".