وضع دعم الجيش وحصر السلاح والإصلاح المالي وقانون الفجوة في اللقاءات الدولية نفسها، بالتوازي مع اقتناع أوروبي بأن المساعدة العسكرية لا تكفي من دون إصلاح اقتصادي، يوحي بأن الخارج بدأ يتعامل مع الملفات كسلة واحدة. وقد يصبح التعثر في الإصلاح المالي قادراً على إبطاء مساعدات تبدو، ظاهرياً، منفصلة عنه تماماً.